كرتي يتحدث عن مؤامرة ضد حركته

وذكر كرتي أن تكرار نشر هذه البيانات يهدف، بحسب وصفه، إلى خلق انقسام داخلي وتقليل احترام الحركة لقيادة الدولة والقوات المسلحة وعلاقات السودان الإقليمية. وقال إن الجهة التي تقف وراء هذه البيانات تسعى إلى التأثير على موقف الحركة من دعم القوات المسلحة خلال القتال الدائر.

وأضاف أن ما وصفه بدور الشباب المنتمين للحركة في مواقع التعبئة والإسناد يتزامن مع ما اعتبره حملة يقودها خصوم يسعون لتصنيف الحركة تنظيماً إرهابياً.

وقال إن الحركة ترى في هذه البيانات جزءاً من محاولات تستهدفها وتستهدف البلاد عبر تزوير التصريحات. وأكد أن بيانات الحركة الرسمية تصدر فقط عبر حساباتها الموثقة على منصتي X وFacebook.

وفي باريس، عبّر مسؤولون فرنسيون عن قلق متزايد من تنامي نفوذ جماعة الإخوان داخل المؤسسة العسكرية السودانية. وقالوا إن هذا النفوذ يزيد من تعقيد الأزمة السودانية ويثير مخاوف أوروبية أوسع.

وقالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه إن السودان لا يشكل أولوية سياسية في أوروبا حالياً، لكنها اعتبرت أن ما وصفته بتغلغل الإخوان داخل بعض الهياكل العسكرية يمثل مصدر قلق لفرنسا ودول أوروبية أخرى. وأضافت أن استمرار الحرب يسهم في ارتفاع الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، ما يزيد الضغوط الأمنية والإنسانية.

ورأت غوليه أن التنظيم يشكل، وفق تقديرها، عاملاً مؤثراً في الصراع السوداني، الأمر الذي يعقّد الوضعين السياسي والعسكري.

وقال الخبير الأمني الفرنسي كلود مونيكيه إن فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير سمحت بترسيخ نفوذ الإخوان داخل مؤسسات الدولة. وأضاف أن الجيش السوداني يعتمد، بحسب رأيه، على مجموعات مسلحة من بينها مليشيا البراء بن مالك.

وأشار مونيكيه إلى أن قيادة الجيش، بما في ذلك الفريق عبد الفتاح البرهان، ما زالت، وفق تقديره، متأثرة ببقايا النظام الإسلامي السابق. وتحدث عن صلات بين الإخوان في السودان وإيران وجماعة الحوثي، قائلاً إن التنظيم يتلقى دعماً عسكرياً إيرانياً، خصوصاً في مجال الطائرات المسيّرة، تحت غطاء المساعدات الإنسانية.

ومنذ انقلاب 30 يونيو 1989 الذي قاده البشير، تمكنت الحركة الإسلامية المرتبطة بالإخوان من تثبيت نفوذها داخل الجيش. وأنكر البشير في بداية حكمه أي دور للحركة في الانقلاب، لكنه عاد لاحقاً ليقر بمشاركتها. وأكد قادة إسلاميون لاحقاً هذا الارتباط عبر تصريحات علنية خلال توليهم مناصب رفيعة.

وبحسب إفادات متعددة وتسريبات من اجتماعات داخلية، عملت الحركة منذ الأشهر الأولى للانقلاب على إبعاد الضباط المستقلين واستبدالهم بعناصر موالية، عبر إدخالهم إلى الكليات العسكرية على مدى سنوات. ويرى كثير من السودانيين أن هذا التغلغل غيّر طبيعة الجيش، بينما قال ضباط متقاعدون إن النفوذ امتد إلى الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، ما أعاد تشكيل مؤسسات الدولة.

ومن بين التشكيلات التي أنشأها نظام البشير قوات الدعم السريع، التي دخلت في مواجهة مباشرة مع الجيش في أبريل 2023 بعد سقوط النظام في 2019. وظلت العلاقة بين الدعم السريع والجيش، المدعوم من شبكات إسلامية، متوترة. وقال سياسيون وعسكريون سابقون إن الإسلاميين يعتبرون الحرب فرصة لإعادة التمركز السياسي عبر مواجهة الدعم السريع. وأشارت تقارير إعلامية وتصريحات مسؤولين سابقين إلى دور الحركة الإسلامية في تأجيج الصراع، بينما نفى الجيش أي تنسيق حزبي. وذكرت مصادر متعددة أن كتائب إسلامية مثل “البراء بن مالك” شاركت في القتال إلى جانب الجيش.

وفي 12 سبتمبر 2025، أصدرت الآلية الرباعية الدولية، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، بياناً قالت فيه إن الجماعات المتطرفة المرتبطة بالإخوان تؤثر على مستقبل السودان. واعتبرت أن نفوذ هذه الجماعات ساهم في زعزعة الاستقرار داخل البلاد والمنطقة. وفي الوقت نفسه، فرضت واشنطن عقوبات على وزير المالية جبريل إبراهيم وكتائب البراء بن مالك. وقال محللون إن هذه الخطوات تعكس تحولاً في الموقف الدولي تجاه الجيش إذا استمر في التنسيق مع الإسلاميين.