كلمة ونص!!! وعد الحق امين  (وزارة المعادن السودانية)  وبصمتها في دفتر احوال التاريخ..!!

تعد وزارة المعادن كواحدة من أهم المؤسسات السيادية في الدولة ، ونجد أن قطاع المعادن ظل يرفد خزينة الدولة بالعملات الأجنبية والمحلية طوال الفترات السابقة وخلال فترة الحرب وحتي هذه اللحظة وقدت اتخذت الوزارة حزمة من السياسات للإحاطة بمنتج الذهب وتعظيم الإيرادات

أصبحت وزارة المعادن السودانية انموذجا مميزا لمؤسسات الدولة المختلفة، بل وكانت الداعم الاقتصادي الأقوى للدولة رغم الظروف بالغة التعقيد التي تمر بها البلاد وذلك تحت رعاية وإشراف وإدارة عالية بقيادة الاستاذ محمد بشير ابو نمو وزير المعادن السوداني أحد القيادات الإدارية المتخصصة وأركان حربه من الخبرات المتراكمة.

سياسات الوزارة ركزت كثيرا علي توفير مدخلات الإنتاج وتسهيل إجراءات الاستيراد والتوزيع علي الشركات وتحرير سياسة شراء الذهب وتصديره دون قيود مع الالتزام بحصيلة الصادر ، وسعت بشكل مباشر لتحفيز المنتجين والإقبال نحو منافذ الوزارة بترحيل الذهب بالاستمارة المجانية الي المواصفات والمقايس للمعايرة ومن ثم التصدير ، وعملت علي إعادة الشركات المنتجة الي العمل بعد توقف دام أكثر من 5 أشهر منذ بداية الحرب ، كل هذا أسهم وبشكل مباشر في تقليل الفاقد من المنتج بالتهريب الي الحد الأدنى ، كما حاربت استخلاص الذهب بالطرق غير المشروعة بالتنسيق مع الولايات ما ضاعف حجم الإنتاج.

وبتتبع مسار الوزارة التي لم تمنعها الحرب من مواصلة الإنتاج نجدها قد انتقلت منذ منتصف مايو 2023م الي مدينة بورسودان وشكلت لجنة طوارئ علي رأسها الوزير أبو نمو وسعت مع الجهات ذات الصلة للمحافظة علي العلاقات الاستثمارية في قطاع التعدين بالسودان ، واتخذت حزما إدارية وفنية للإشراف والرقابة على الشركات ، وقصرت الوزارة الظل الإداري عبر لجنة طوارئ فنية عالية الكفاءة تحدثنا عنها بصورة دقيقة مسبقا ليقل الصرف الإداري وتتعاظم الإيرادات.

وزارة المعادن في أمد قصير تصدرت قائمة صادرات البلاد ووفرت احتياطات كبيرة من العمل الأجنبية ، فالنشاط العالي الذي شهدته مناطق التعدين التقليدي انعكس علي صادر الذهب الحر وأظهرت احصائيات أولية أن هناك نحو ألفي معدن انتقلوا للمناطق المستقرة ما حقق الربط المطلوب بنسبة 110٪ ، وعاودت كبري شركات الامتياز المنتجة للذهب في السودان ، وجذبت التحركات الخارجية لوزير المعادن استثمارات للبلاد لاسيما الروس.

نحن عندما نتحدث عن وزارة المعادن يا سادة نتحدث عن أكثر من (١٥) طنا من المعدن النفيس حتي الربع الأول من العام 2024م رغم ظروف الحرب ، وبنهاية العام يتوقع أن تصل عائدات صادر المعادن بما فيها الذهب الي 2 مليار دولار فالوزارة تتجه لاتخاذ مزيد من السياسات التشجيعية وتحرير حصيلة الصادر وتوسيع مظلة السلع الاستراتيجية ، فحق لنا أن ننحني احتراما وتقديرا لسعادة الوزير محمد بشير ابو نمو فقد تجاوز العمل الروتيني القائم علي البحث والاستكشاف واقترح مشاريع إنتاجية قليلة الكلفة سريعة العائد ما ضاعف الإنتاج والإنتاجية في قطاع المعادن

هذه المساحة لن اتغزل في سعادة الوزير محمد بشير (ابو نمو ) كشخص مثالي ومهذب و(اخو اخوان) فهذه الصفات لا تعني القارئ في شئ ، وانما دعوني اتغزل في (ابو نمو ) ربان سفينة وزارة المعادن السودانية ذلك المؤسسة التي تعتبر كواحدة من أكبر المؤسسات الداعمة لخزينة الدولة حيث بلغت بما لا يقل عن 350 مليون دولار سنويا دعما لخزينة الدولة وتشرف على ما لا يقل عن 50% من قيمة صادرات البلاد وتدير ميزانيات تشغيل للشركات والمعدنين داخل الدورة الاقتصادية للدولة بما لا يقل عن 2 مليار دولار سنويا ، وترعي مسؤولية أكثر من ستة ملايين سوداني من عاملين ومتعاملين ومعدنين ، وتحت لوائها رؤوس الأموال وكبار رجال الأعمال والشركات بداخلها ” فمن منكم له سهم كسهمها ” في اقتصاد البلاد

اخيرا …سوف يحفظ التاريخ ويشهد المستقبل أن الأستاذ محمد بشير ابو نمو يقود إدارة وزارة المعادن في واحدة من أصعب المراحل التي تمر بها البلاد ، فإن كانت المحافظة على هذه المؤسسة في الظروف الماثلة إنجاز فإن قيامها بمهامها يعد إعجازا ، نعم أعلنها ابو نمو من خلال مجهوداته الواضحة بأن القائد موجود والوقت للعمل.