بعد الإطاحة بوزيرة التجارة وإشاعة ان الدور على محافظ بنك السودان المركزى
يقفز السؤال الهام: هل ستتواصل الإقالات لتشمل وزير المالية والاقتصاد الوطنى وبقية وزراء القطاع القطاع الاقتصادى الشركاء الكبار ؟؟
ام كما اعتدنا كلما تصاعد الدولار بجنون ان يكون المستهدف هو محافظ بنك السودان
والاستهداف يحدث برغم أن البنك المركزى واحد من منظومة اقتصادية متكاملة يفترض معالجتها كلها
بدء بمعالجة مشكلة القطاع نفسه والذى يدار حاليا بنظام الجزر المعزولة فليس بالحكومة حاليا قطاع اقتصادي معلوم منظم يجتمع دوريا ويخطط ويعالج المشكلات كمنظومة ويتحمل نتائج تخطيطه وأخطاء تنفيذه
فى وقت يتوقع فيه بعد فشل الخارج فىحرب السلاح فى تحقيق اجندتهم ببلادنا أن ينتقلوا للحرب الاقتصادية التى يجب أن نتحوط لها
كما نتساءل كيف نحمل البنك وحده مسؤولية تدهور الجنيه فى ظل ضعف إيرادات وزارة المالية بسبب الحرب وعدم وجود تخطيط اقتصادى لمواجهة التحديات وضعف الصادرات وتهريب اغلب الذهب
وقد أكدت الحرب ان بنك السودان هو جمل شيل فعلا لكل مطلوباتها فى دولة بلا تخطيط اقتصادى… دولة فشلنا أن نوجد لها رئيس وزراء حتى الآن ليكون مسئولا عن القصور ويتابع قطاعاته التى من بينها الاقتصادى لإجراء الإصلاح اللازم
وبالقطع أن إعفاء محافظ البنك برعى بعد نجاحاته فى تحقيق استقرار الجهاز المصرفى فى ظل الحرب التى استهدفت منذ بداياتها الجهاز المصرفى نهبا لامواله وتدميرا لبنياته لايكون منصفا كما لا يكون القرار مجديا
والبنك المركزى برغم اهميته ظل المؤسسه التى لم تعرف الاستقرار فى كابينة قيادتها على مر العهود
فالحل ليس فى اعفاء المحافظ وانما فى ايجاد رئيس وزراء وقطاع اقتصادى وخطة اقتصادية ومراجعة الصادرات لانعاشها والواردات لإيقاف الكماليات واتخاذ القرارات المطلوبة لمعالجة المشكلات إضافة لإيقاف التهريب الكبير للذهب ليكون مفتاحا لحل كثير من مشكلاتنا الاقتصادية ووضع يد البنك المركزى عليه بعد الإيقاف
