لجنه حكومية تكلف بنك السودان بمُهمة

لجنه حكومية تكلف بنك السودان بمُهمة

متابعة – الجمهورية نيوز – شهدت مدينة بورتسودان اجتماعًا مهمًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، لمتابعة تنفيذ القرارات السابقة وإنفاذًا للقرار رقم (132)، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره أمام التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد.

قرارات جديدة لتنظيم قطاع الذهب

أوكلت اللجنة إلى بنك السودان المركزي مهمة فتح منافذ في أسواق الإنتاج لشراء الذهب وفقًا لسعر البورصة العالمي، في خطوة تهدف إلى كبح جماح السوق الموازي وضمان دخول العائدات الحقيقية إلى الدورة الاقتصادية الرسمية.
كما كلفت اللجنة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بمهام المعايرة والفحص لضمان جودة الذهب المنتج ومطابقته للمواصفات الدولية، بما يسهم في تعزيز سمعة الذهب السوداني في الأسواق العالمية وتحقيق أفضل عائد للدولة والمصدرين على حد سواء.

لجنة مصغرة برئاسة وزير المالية لمتابعة التنفيذ

وفي سياق متصل، قررت اللجنة تشكيل لجنة مصغرة برئاسة وزير المالية لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة ومراقبة تطبيقها ميدانيًا، لضمان التنسيق بين الجهات ذات الصلة، ومنع أي تباطؤ في الإجراءات التي تستهدف ضبط الأسواق وتنظيم عمليات الإنتاج والتصدير.
وأكدت اللجنة أن المتابعة الدورية ستكون أساسية في تقييم الأداء واتخاذ القرارات التصحيحية عند الحاجة، بما يضمن فعالية الخطط الاقتصادية ونجاحها على أرض الواقع.

تكوين قوة مشتركة لحماية الاقتصاد الوطني

كما وجهت اللجنة الأجهزة النظامية بتكوين قوة مشتركة تُمنح الدعم الكامل للقيام بدورها في حماية الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تنامي ظاهرة التهريب وتعدد قنواته التي تؤثر سلبًا على الإيرادات القومية واستقرار العملة المحلية.
وأكدت اللجنة أن هذه القوة ستعمل على مراقبة الحدود والمنافذ والأسواق، والتصدي لأي محاولات تهريب أو تجاوز للقوانين المنظمة للتجارة الداخلية والخارجية، مع التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية والاقتصادية.

مكافحة التهريب وتشديد التشريعات

وشدد الاجتماع على ضرورة الإسراع في سنّ وتنفيذ التشريعات الخاصة بمكافحة التهريب، باعتباره من الجرائم التي تمس الأمن القومي مباشرة، نظرًا لتأثيره الكبير على الاقتصاد الوطني وتآكل الاحتياطات النقدية.
وأكدت اللجنة أن مكافحة التهريب تمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، لما لها من انعكاس مباشر على الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن التشريعات الجديدة ستتضمن عقوبات رادعة للمخالفين، وتعزز من سلطات الجهات الرقابية في الميدان.

ضبط الاستيراد وإيقاف التعامل عبر “الطبالي”

كما جددت اللجنة تأكيدها على الالتزام الكامل بقراراتها السابقة المتعلقة بوقف الاستيراد عبر “الطبالي”، وهو الأسلوب غير الرسمي الذي تسبب في تسرب سلع وبضائع دون رقابة جمركية سليمة، مما أثر على الأسواق المحلية والإيرادات العامة.

وشددت اللجنة على أهمية الالتزام بضوابط استيراد السيارات التي تم إقرارها سابقًا، حفاظًا على استقرار سوق العملة وتقليل الطلب غير المنظم على النقد الأجنبي، مؤكدة أن أي تجاوز في هذا الصدد سيواجه بإجراءات قانونية حازمة.

رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الاقتصادية

وتأتي هذه القرارات في إطار خطة شاملة لإصلاح المنظومة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة الانتقالية، والتي تركز على ضبط موارد الدولة، وتشجيع الإنتاج المحلي، ومحاربة الأنشطة غير المقننة، بما يسهم في إعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.

وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها أن هذه الإجراءات ستسهم في تحقيق الاستقرار النقدي، وتقوية سعر الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية في قطاعات التعدين والتجارة والاستيراد