ما هو موقف الإدارة الأمريكية من الأزمة السودانية؟
متابعة / الجمهورية نيوز :
شهد الكونغرس الأمريكي، بشقيه النواب والشيوخ، موجة من النشاط التشريعي في الوقت الذي تحاول فيه إدارة جو بايدن القيام بجهد دبلوماسي أخير لاستئناف محادثات السلام المتوقفة حول الحرب الأهلية المستمرة في السودان.
وَقدم جون جيمس، النائب الجمهوري من ولاية ميشيغان، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب حول أفريقيا، مشروع قرار يدين “الفظائع -بما فيها تلك التي ترقى إلى الإبادة الجماعية – التي ترتكبها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها” ضد شعب المساليت والجماعات العرقية الأخرى غير العربية في إقليم دارفور.
وسبق ذلك تقديم مجموعة من المشرعين من الحزبين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ “قانون محاسبة السودان” الذي يتطلب من وزير الخارجية تحديد ما إذا كانت “تصرفات القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع أو القوات العسكرية والجهات المسلحة المرتبطة بها تشكل إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”.
وخلال الأسابيع والأيام الأخيرة، قدم مشرّعان تشريعاً يسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات، حتى تشهد الولايات المتحدة بأن أبوظبي لا تسلح قوات الدعم السريع. لكن لم يحظ التشريع بدعم كبير.
ويتطلب القانون الأمريكي مراجعة الكونغرس لصفقات الأسلحة الرئيسية، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بالتصويت على قرارات الرفض التي من شأنها منع مثل هذه المبيعات.
وفي حديث مع الجزيرة نت، رأى كاميرون هادسون، المسؤول السابق عن ملف السودان في إدارة الرئيس باراك أوباما والخبير حاليا بمركز السياسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، أنه “ومنذ بداية الحرب في السودان، ضغط الكونغرس الأمريكي دائما من أجل رد دبلوماسي أقوى مما تقوم به إدارة الرئيس جو بايدن”.
ويضيف “لكن الآن، وفي هذه المرحلة، يعترف الكونغرس بفشل نهج الإدارة، وأنه لا يمكن ولا ينبغي معاملة الجانبين على أنهما مسؤولان على قدم المساواة عن الفظائع في هذه الحرب، وأنه من أجل وحدة السودان يجب القضاء على قوات الدعم السريع في نهاية المطاف”.
من جانبه، قال السفير ديفيد شين، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق للشؤون الأفريقية والباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، في حديث للجزيرة نت إن “الجهود التي يبذلها الحزبان في مجلسي الشيوخ والنواب لتشجيع الإدارة الأمريكية على اتخاذ إجراءات أقوى لإنهاء الصراع في السودان، وخاصة من خلال الضغط على قوات الدعم السريع، تأتي في وقت صعب”.
ويضيف أن كلاً من إدارة الرئيس الحالي جو بايدن المنتهية ولايتها، وإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القادمة، تركزان على الانتقال السياسي بينهما، الذي ينتهي رسميا في 20 يناير القادم، “وللأسف تحركات ومبادرات السياسة الخارجية في مجملها ليست أولوية عالية الآن” حسب قوله.
وعن موقف إدارة دونالد ترمب تجاه السودان، وإذا ما كانت ستتبنى توجهات مختلفة عن إدارة بايدن، قال الخبير هادسون للجزيرة نت “أعتقد أنه من المرجح أن يتم إقحام الرئيس ترمب بالصراع في السودان لأن الدول الإقليمية العربية ستجذبه، ليس لوقف القتال بين الأطراف المتحاربة بصوة مباشرة، بل للتوسط بين الدول الإقليمية التي تدعم الأطراف المتعارضة في الصراع”.
وأوضح أن مهمة ترمب ستكون العمل مع القاهرة والرياض وأبوظبي لمساعدتهم على إيجاد نتيجة في السودان يمكنهم الاتفاق عليها جميعا. وقال “قد لا تكون هذه هي النتيجة المفضلة للديمقراطيين في السودان، ولكن إذا كان بإمكانهم إنهاء الحرب وخلق الظروف اللازمة لظهور حكومة مدنية جديدة، سيكون ذلك خطوة إيجابية”.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال السفير شين “في حين حاولت إدارة بايدن جاهدة ترتيب وقف إطلاق النار وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، فإنها حققت نجاحا ضئيلا”. ويضيف “قد تتبع إدارة ترمب سياسة أقل نشاطاً في حالات الصراع الخارجي، وخاصة في دول الجنوب العالمي”.
