استعرضت مباحثات مصرية – بريطانية في القاهرة (الثلاثاء) المستجدات الإقليمية والدولية، وتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، فقد التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية اللورد طارق أحمد.
وقال المتحدث الرسمي، مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، إن «الزيارة الثنائية تأتي في إطار الحرص المتبادل على تعزيز آليات التعاون المشترك والتنسيق بين مصر وبريطانيا في شتى المجالات، والبناء على نتائج الاجتماع الأول لمجلس المشاركة بين البلدين، الذي عقد في يوليو (تموز) الماضي بلندن».
وثمن وزير الخارجية المصري «اهتمام الجانب البريطاني بتكثيف (آليات الحوار) مع مصر حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يُسهم في تعزيز مجالات العمل المشترك».
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية (الثلاثاء) أن المحادثات عكست العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع البلدين؛ حيث أكد الوزيران على «أهمية دفع آليات المشاورات الفنية للإعداد لعقد الدورة الثانية لمجلس المشاركة بالقاهرة خلال العام الحالي، برئاسة وزيري الخارجية، كما تناولت مختلف أوجه التعاون الثنائي، ولا سيما الاقتصادي والتجاري». وثمن الوزير شكري في هذا الإطار «حجم الاستثمارات البريطانية في السوق المصرية، واحتلال المملكة المتحدة للمركز الأول على قائمة الاستثمارات الأجنبية في مصر»، مؤكداً «اهتمام الحكومة المصرية بزيادة هذه الاستثمارات وتعزيز انخراط الشركات البريطانية في المشروعات الوطنية الكبرى في مصر، وكذا زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين تحقيقاً لمصالحهما، فضلاً عن استكشاف مزيد من فرص التعاون الثنائي».
وخلال اللقاء، تناول الوزير المصري ووزير الدولة البريطاني تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وسبل التعاون للتخفيف من آثار تلك الأزمة؛ حيث أكد شكري على «أهمية تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم للدول النامية الأكثر تأثراً من هذه الأزمة لاحتواء التداعيات السلبية لها، خاصة على سلاسل إمدادات الغذاء».
وذكر متحدث الخارجية المصرية أن «الوزيرين تبادلا الرؤى حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ومن بينها تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، والتصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن آخر تطورات المشهد الليبي والملف السوري، والأوضاع في السودان واليمن». وحرص سامح شكري على إطلاع وزير الدولة البريطاني على محددات المواقف المصرية إزاء تلك الملفات، وجهود مصر الرامية إلى تحقيق الاستقرار المنشود بالمنطقة.
من جانبه، أعرب وزير الدولة البريطاني عن «اهتمام بلاده بدفع العلاقات مع مصر، على ضوء أهميتها كشريك استراتيجي لبريطانيا»، مشيداً في هذا الصدد بـ«الدور المصري في دعم ركائز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط». فيما توافق الوزير شكري ووزير الدولة البريطاني على «أهمية استمرار العمل سوياً على دفع العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا إلى الأمام، وتكثيف آليات التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الأولوية في المنطقة».
