كسلا: انتصار تقلاي
منذ اندلاع حرب الكرامة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المتمردة في المنتصف من ابريل الماضي والتي خرقت نوعا من عدم الاستقرار في ولايات السودان عامة خاصة الولايات التي تشهدا احداثا امنية مستعرة وعلي راسها ولاية الخرطوم ، ظلت الولايات المستقرة في حالة استقبال للاسر الوافدة اليها جراء هذه الحرب والتي استطاعت من خلالها امتصاص الصدمات الاولي من عمليات النزوح اليها والسعي عبر لجان مختصة لاستقبال هذه الاسر وتوفيق اوضاعها الي ادني حد. ومما لاشك فيه ان تداعيات أي صراع عسكري لايكون اثره في محيط المنطقة المعنية بل يمتد حتي يمكن ان يشمل دول مجاور لمنطقة الصراع .ولعل في ولاية الخرطوم وتدفقات الاسر الي الولايات جعلها تستقبل ايضا اعدادا من المجرمين الذين قامت قوات الدعم السريع المتمردة لاطلاق سراحهم من السجون اما للاستفادة منهم وتجنيدهم للقتال الي جانبها او توسيع دائرة الانفلات الامني
ولعل الامرين قد حدثا فعلا. ومن واقع درسة الي مجتمع في أي ولاية من ولايات البلاد يؤكد وجود بعض الظواهر السالبة الناتجة من وصل اعداد من المتفلتين المجرمين الهاربين اليها اما بالاقامة او اللجوء الي الولايات هربا بالمسروقات التي تم نهبها من منازل المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة مستغلين الاوضاع بصورة عامة والانشغال بالوافدين.
وولاية كسلا كغيرها من الولايات ليست استثناء اذا ماظهرت فيها بعض ا لظواهر السالبة التي لفتت الانتباه اليها من خلال تكرار وقوع حوادث التعدي او السرقات اوضبط المسروقات بوصولها الي كسلا او اتخاذ الولاية معبرا للولايات الاخري. وقد كثفت شرطة مباحث كسلا جهودها للتصدي لافرازات حرب الكرامة بولاية الخرطوم من خلال عمليات المراقبة والمتابعة والتحري عن بعض الظواهر وسجلت في هذا الجانب
انتصارات بتوقيف عدد من المتهيمن وضبط عدد منهم متلبسين بما يف ذلك بعض العربات المسروقة من ولاية الخرطوم. ومن خلال استقراء الوضع الاجتماعي بولاية كسلا من وجهة نظر اعلامية واثبات عكس ذللك والتواصل مع الجهة المختصة( المباحث) لتوضيح صورة الوضع الامني مابعد حرب الكرامة فقد ثبت انة هنالك كمية من المجرمين الهاربين من ولاية الخرطوم من السجون وصلوا الي ولاية كسلا كجزء من الاسر النازحة الي كسلا التي تعتبر بانها ولاية ذات حدود امنية مفتوحة مع ولايات الخرطوم البطانة نهر النيل البحر الاحمر القضارف واستقبلت مواطنين كثر من واقع تعامل الوافدين اليها او سهولة الحياة بها وهذا الامر في حد ذاته لايشكل تهديدا امنيا للولاية من هذه الناحية فقط. ولكن نجد في ذات الوقت ان ولاية كسلا تعتبر سوقا كبيرا لاستقبال بعض المسروقات التي تاتي عبر هذه الحدود المفتوحة ومن سهل البطانة اكثر تحديدا ليتم توزيعها الي الولايات الاخري المجاورة
في الوقت توجد هنالك كميات من العربات المشروقة في الفترة الاولي من الحرب في سهل البطانة خاصة العربات الصغيرة التي تم ضبط عدد منها داخل كسلا وفي ولاية نهر النيل ، والي جانب ضبط العربات فقد تم ايضا ضبط كميات من الادوية تم استرداد جزء كبير منها عبر التنسيق مع ولاية نهر النيل علاوة علي ضبط ادوية تتبع لشركة الخندقاوي والتي سهل امر التعاون فيها مع المكتب الفرعي للشركة .
وفيما يختص بامر العربات المسروقة بولاية كسلا ونهر النيل فقد تم ضبط (5) عربات وتم تسليمها عبر لجان الاختصاص وترحيلها الي ولاية الجزيزة وبحوزة المتهمين. وقد يكون ساعد في امر سرقة العربات نهب عدد من مكاتب المحاميين بولاية الخرطوم من اختام وغيرها استغلها المهربين بتزوير المستندات لبيع العربات الامر الذي دعا الي توقيف مسالة تواكيل بيع العربات، ويمكن لهذه السرقات ان تتم بسهولة اذا ما وجدت شهادة بحث العربة بها الامر الذي يسهل استصدار اوراق لبيع السيارة عبر تدوين البيانات والارقا الخاصة بالسيارة المعنية وبموجب اوراق التوكيل المنهوبة من مكاتب المحاممين لذا كان من المهم لكافة اصحاب السيارات عدم ترك شهادة البحث دخل ادراج السيارة. وفي دخل حدود محلية
كسلا فقد نشطة عصابة تتكون من(5) افراد في نهب المواطنين في المنطقة جوار مستشفي الشرطة وطلمية السوق الشعبي حيث تستهدف هذه العصابة ضحاياها من النازحين في فترات متاخرة من الليل وتلجا في بعض الاحيان الي استخدام العنف الامر الذي ادي أي طعن احد المواطنين محاولة نهبه بعد مقاومته لهم.وعند ملاحظة تدوين بلاغات لشرطة المباحث حول الظاهرة في المنطقة المعنية (منطقة مستورة ــ حي السلك) حيث تقوم العصابة بنشاطها الاول في الفترة من السابعة مساء وحتي التاسعة مساء ثم تقوم بتوزيع الغنائم بعد لجوئها الي اوكار المخدرات ثم تعاود نشاطها مرة اخري عند الساعة الثانية صباحا مستدفة المواطنين الذين يقصدون السوق الشعبي او المبين فيه. وتم في هذا الشان تدوين البلاغات بالشهود والاثبات والتحريات وتم توقيف 3 منهم سيتم تقديمهم للمحاكمة لينالوا الجزاء العادل. اضف الي ذك نشاط احدي العصابات ايضا علي الطريق القومي كسلا القضارف بورتسودان مستغلة عربة بوكس موديل 2005 معدل وهذه العصابة
تستهدف القادمين الي كسلا الي ولاية البحر الاحمر وليس التهريب وتم بشانهم توقيف اثنين من العصابة وفتح بلاغات ضدهم بالادلة والمعروضات اضافة الي ذلك وجود عصابات تنشط ايضا في محلية ريفي كسلا وطالبت السلطات المختصة كل من تعرض الي النهب تقديم بلاغات وتقوم المباحث بعرض طابور شخصية للمتهمين الذين تم توقيفهم للتعرف عليهم وفي حالة اثبات التهم عليهم سيتم تنفيذ حد الحرابة فيهم. وتلاحظ في الانة الاخيرة مايعد بالظاهرة السالبة وجود عدد من( النشالين) في المواقف العامة للمواصلات والسوق مستغلين الازدحام للقيام بفعلتهم
ودرجت المباحث علي القيام بحملات تاتي في اطار العمل الروتيني بالاسواق للحد من هذه الظاهرة التي تضرر منها الكثيرين واصبحت هاجسا ارق المواطن وكثيرا ما تلجا المباحث في هذه المسالة الي مايعرف بالمراقبة الشرطية بحيث يتم احضار المتهمين الي القسم واحتجازهم الي حين انتهاء ذروة السوق الا ان هذا الامر يعتبر في حد ذاتهى امرا مرهقا للمباحث باعتبار ان هذا العمل كانت تقوم به شرطة النظام العام ، ويترتب علي المباحث حالة قيامها بهذا الا مر ضرورة زيادة عدد الافراد او التكفل باعاشة المحتجزين.
اذا وبالنظر للادوار التي تقوم بها شرطة المباحث ومايتطلب منها خاصة في ظل الاوضاع التي تمر بها البلاد فان الامر يتطلب توفير الحد الاعلي من المعينات اللازمة للعمل من كادر بشري ووسائل الحركة في وقت يتمتع فيه رجل الشرطة السوداني بخبرات تراكمية كبيرة ذاتية في مجال العمل وقد ساهم السودان عبر افراد من الشرطة في تاسيس الشرطة لعدد من الدول العربية رغم الجهود المبذولة والمقدمة منة مدير شرطة الولاية الا ان الامر يحتاج الي المزيد خاصة فيما يتعلق بمواكبة التكنولوجيا التي تعتمد عليها معظم دول العالم في العمل الجنائي والشرطي والامني بصورة عامة. ومن هذا المنطلق نجد ايضا ضعف ثقافة المواطن في التعامل مع تطبيقات الهواتف المحمولة والتي يمن ان تساهم في حلحلة الكثير من عمليات السرقات للهواتف.
ويذكر ان افرادا من المباحث عن تفتيشهم للبصات بمنطقة ريبا تم القيام باللازم تجاه عمليات تفتيش البصات حيث تم العثورة علي كرتونة ادوية خلف المقاعد الخمسة الاخيرة في احد البصات تحتوي علي 265 صندوق بواقع 2 شريط للكرتونه عبارة عن ارسالية تحتوي علي رقم هاتف واسم احد الاشخاص وهي ادوية عبارة (هلوسه) ذلك بعد التحري الاول وهذه الادوية يتم صرفها بوصفة طبيه لمرضي الذهان والاضطراب النفسي وانفصام الشخصية حسب ماهو موضح في النشرة وتم حيال ذلك توقيف مضيف البص و فتح بلاغ حسب قانون الصيدلة والسموم للمواد (15 ،16)القسم الاوسط وتمت مخاطبة جهات الاختصاص للافادة عن الادوية ومن يصرف ليم بعدها توجيه التهمة للشخص المعني. يمكن ان نقول هذه بعض الاشارات الصغيرة التي تقوم بها ادارة مباحث كسلا من ضمن سجلها الحافل بالانجازات خاصة في ظل الاوضاع الراهنة التي تم به البلاد والتي انعكست سلبا علي الاوضاع الاجتماعية والامنية وغيرها الامر الذي يتطلب اليقظة العالية من الجهات الامنية للتصدي لها وان يكون المواطن الشريك الاول في مسالة التبليغ الفوري عن أي ظواهر سالبة باعتبار ان الامن مسئولية الجميع وليس مقتصرا علي الجهات الامنية وحدها فقط
