مجلس الوزراء يصدر قرارًا مصيريًا
في خطوة لافتة ضمن جهود تعزيز الوحدة الوطنية وإطفاء بؤر النزاع في البلاد، أصدر مجلس الوزراء الانتقالي في السودان القرار رقم (96) لسنة 2025 بإنشاء المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي، في تحرك يُنتظر أن يُحدث نقلة نوعية في مشهد المصالحات والحوارات المجتمعية التي تعاني من التآكل بفعل الحرب والانقسامات القبلية.
ويأتي هذا القرار في توقيت بالغ الحساسية، إذ تشهد البلاد تحديات أمنية ومجتمعية متصاعدة، ما يجعل من تأسيس المجلس بمثابة محاولة جدية لإعادة بناء الثقة بين المكونات القبلية والاجتماعية، والعمل على احتواء التوترات عبر أدوات الحوار والتفاهم بدلاً من العنف والاقتتال.
وسيتولى المجلس الجديد مهمة نشر ثقافة الحوار والسلام، والعمل على تعزيز التفاهم والتعايش بين مختلف المكونات السودانية، إلى جانب صياغة رؤية وطنية شاملة ترتكز على قيم المصالحة والتسامح، ومتابعة النزاعات المحلية واقتراح حلول سلمية مبنية على دراسات ميدانية ومقاربات واقعية.
ووفقاً لنص القرار، تم تعيين السيد النور الشيخ النور الشيخ رئيسًا للمجلس، وهو اسم معروف في مجال الإدارة الأهلية والمبادرات القاعدية، كما عُيِّن السيد إسحق ميرغني الشيخ حمد النيل نائبًا للرئيس، فيما نالت السيدة عاليا حسن ابونا منصب الأمين العام، وهي شخصية نسوية ذات سجل بارز في مجال العمل المجتمعي وبناء السلام.
ويُنتظر أن يضطلع المجلس بأدوار محورية، منها بناء شبكات تواصل مجتمعية فاعلة، وتقديم الدعم الفني للمبادرات الشعبية الرامية لترسيخ السلم الاجتماعي، لا سيما في المناطق التي تأثرت بالنزاعات المسلحة والنزوح والتفكك الاجتماعي.
ويعكس هذا التكوين تنوعًا في الخبرات والرؤى، ما قد يسهم في إحداث تأثير ملموس على الأرض، خصوصًا إذا ما تم منحه الدعم الحكومي واللوجستي الكافي، والتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة.
ويرى مراقبون أن نجاح المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي سيكون مرهونًا بقدرته على الاستقلالية، والاستماع الحقيقي إلى صوت المجتمعات المتأثرة، والابتعاد عن الخطابات الرسمية النمطية، مؤكدين أهمية إشراك القيادات المجتمعية والدينية والنسوية والشبابية في مسارات بناء السلم.
ويعول كثيرون على المجلس الجديد في إنجاز ملفات شائكة تتعلق بالمصالحات القبلية، ووقف النزاعات في مناطق مثل دارفور وكردفان وشرق السودان، حيث لا تزال الاحتقانات تهدد الاستقرار المجتمعي، ويُنظر إلى المجلس كفرصة لتوحيد الرؤى وإنهاء الاستقطاب الذي فاقم معاناة ملايين السودانيين.
ويرى مراقبون أن نجاح المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي سيكون مرهونًا بقدرته على الاستقلالية، والاستماع الحقيقي إلى صوت المجتمعات المتأثرة، والابتعاد عن الخطابات الرسمية النمطية، مؤكدين أهمية إشراك القيادات المجتمعية والدينية والنسوية والشبابية في مسارات بناء السلم.
ويعول كثيرون على المجلس الجديد في إنجاز ملفات شائكة تتعلق بالمصالحات القبلية، ووقف النزاعات في مناطق مثل دارفور وكردفان وشرق السودان، حيث لا تزال الاحتقانات تهدد الاستقرار المجتمعي، ويُنظر إلى المجلس كفرصة لتوحيد الرؤى وإنهاء الاستقطاب الذي فاقم معاناة ملايين السودانيين.
