محكمة فرنسية تبرئ شاباً سودانياً من قضية وتدين ثمانية آخرين بأحكام مشددة

محكمة فرنسية تبرئ شاباً سودانياً من قضية وتدين ثمانية آخرين بأحكام مشددة

متابعة – الجمهورية نيوز – في حكم قضائي بارز، أصدرت محكمة فرنسية قراراً بتبرئة شاب سوداني يدعى إبراهيم أ من تهمة التسبب في حادثة غرق وُصفت بالمميتة وقعت في 12 أغسطس 2023، بعد أكثر من ثلاث سنوات من التحقيقات، بينما أدانت المحكمة ثمانية أشخاص آخرين من بينهم أكراد وأفغان وعراقيون، بالسجن لفترات تراوحت بين ثلاثة وخمسة عشر عاماً لدورهم في الحادثة.

تعود وقائع القضية إلى حادثة غرق قارب اتُهم إبراهيم بقيادته والمشاركة مع المهربين في تنظيم الرحلة، حيث احتُجز رهن الحبس الاحتياطي لمدة عامين وثلاثة أشهر. ومنذ بداية التحقيقات أنكر إبراهيم توليه قيادة القارب، لكنه واجه تهماً بالقتل غير العمد والمساعدة والتحريض على الدخول أو التنقل أو الإقامة غير المشروعة، مع تشديد العقوبة لارتكاب هذه الأفعال ضمن جماعة منظمة، وهي تهم كانت قد تعرضه لعقوبة تصل إلى عشر سنوات سجناً.

قال رافائيل كيمبف، محامي إبراهيم، في تصريحات لموقع “مهاجر نيوز”، إن المحاكمة كانت فرصة لسماع القصة الصادقة لموكله، واصفاً الحكم بالمرتاح للغاية. وأوضح أن إبراهيم سيُؤوى بفضل التضامن المجتمعي من أشخاص متعاطفين معه، وسيتمكن من تقديم طلب لجوء أمام المحكمة الوطنية للجوء في ديسمبر المقبل. وأضاف أن حياة إبراهيم في السجن كانت “صعبة للغاية”، معبّراً عن أمله في أن يُمنح صفة اللاجئ بعد هذه التجربة القاسية.

في ختام المحاكمة التي استمرت أسبوعين، قضت المحكمة الفرنسية بأحكام رادعة بالسجن 12 و15 عاماً بحق كرديين عراقيين يبلغان من العمر 45 عاماً، اعتُبرا زعيمي المنظمة الإجرامية المسؤولة عن المأساة. وأسفرت الحادثة عن وفاة سبعة مهاجرين أفغان كانوا يسعون للوصول إلى المملكة المتحدة، ما جعل القضية محط اهتمام واسع في الأوساط القضائية والإعلامية.

قضى إبراهيم عامين في سجن “بوا دارسي”، حيث حاول الحفاظ على بعض مظاهر الحياة الطبيعية رغم ظروفه الصعبة خلف القضبان. تابع دروس اللغة الفرنسية وعمل داخل السجن، وكتب رسالة بخط مائل أنيق من خمس صفحات وصف فيها حياته بأنها “صعبة للغاية”، مؤكداً خلالها براءته من التهم الموجهة إليه. هذه الرسالة عكست معاناته اليومية وإصراره على إثبات موقفه أمام القضاء.

أوضح إبراهيم أن مجموعة من المهربين اقتربت منه في أحد المخيمات يوم حادثة عبور المانش للاستفسار عن أجرة العبور، وأخبروه أن التكلفة تبلغ 700 يورو، بينما كان بحوزته 400 يورو فقط. وبعد رفضه في البداية، اتصل به المهربون لأخذ النقود، ووافقوا على قبول المبلغ إذا ساعد في إنزال القارب على الشاطئ. وأكد أنه وافق تحت تهديد المهربين المسلحين، وهو ما شكّل أساس دفاعه أمام المحكمة التي انتهت بتبرئته من التهم الموجهة إليه.