مزمل ابو القاسم يكذب السفير البريطاني فى السودان

وفقا لما قاله د. مزمل ابو القاسم والذي ذكر فيه بأن وزارة الخارجية البريطانية تخير جايلز ليفر سفيرها في السودان بين الاستقالة أو الإقالة بسبب تقديمه دعماً مالياً كبيراً لمؤتمر (تقدم) كجهة سياسية واحدة ومن ميزانية التنمية، واتهامه بتضليل الخارجية البريطانية بتقارير تفتقر إلى الدقة والمهنية بخصوص ما يحدث في السودان الأمر الذي نفاه سفير بريطانيا بالسودان وقال ابو القاسم كاشفا خفايا وملابسات موقف الخارجية البريطانية من السفير جايلز ليفر أنه أجرى مكتب الخارجيّة والكومنولث والتنمية البريطاني FCDO تقييماً داخلياً لموقف بريطانيا من السودان.

وافاد التقييم أن السفير الحالي جايلز ليفر تسبب في أضرار بالغة لشكل السياسة الخارجية البريطانية، خاصةً فيما يتعلق بمواقفها من حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في السودان، مما قد يعرض وزارة الخارجية البريطانية إلى مشاكل قانونية لاحقاً، سيما وأن القانون البريطاني يحتوي على نصوص حاكمة تمنح المحاكم البريطانية ولاية عالمية، فيما يخص تلك الجرائم أو التستر أو محاولات التغطية عليها.

وقال تمت الإشارة إلى السفير ليفر بالانصياع وتقليد السفير الامريكي السابق في السودان (جون قودفري) في الانحياز السياسي لأطراف حزبية محددة في السودان، وإرسال تقارير مخالفة للواقع عن مدى القبول الشعبي لتلك الأطراف، التي يتم دعمها بشكل مضلل لاتجاهات صناعة القرار في الخارجية البريطانية، والذي انعكس بالسلب على مواقف بعثة بريطانيا في الأمم المتحدة.

وزاد تمت الاشارة إلى أن الدعم المالي الكبير الذي تم تقديمه لمؤتمر (تقدم) عبر منظمة وسيطة (GPG) حدث من دون اتباع إجراءات الشفافية المعتادة، أو فتح عطاءات للتقديم، وتمت الإشارة كذلك إلى توجهات حصر الدعم التنموي لمنظمات المجتمع المدني الموالية لتقدم فقط، ومحاولة (ابتزاز) المجتمع المدني السوداني والضغط عليه للانضمام لتقدم، أو وقف تمويل مشروعاته، كما تم انتقاد تقديم الدعم لتحالف تقدم من ميزانية التنمية المخصصة للسودان، وتخصيصه لجهة سياسية محددة، ولخدمة أهداف سياسية حزبية وأفراد بأسمائهم، علاوةً على تسديد أموال لمنظمات اتضح أنها مجرد واجهات، مع خصم نسبة محددة من جملة المبالغ المخصصة كأتعاب استشارية لتلك المنظمات، مما يشكل مخالفة صريحة تمثلت في دفع رِشى وأتعاب سمسرة من أموال التنمية، بمخالفة صريحة لقانون التنمية، مما قد يعرض وزارة الخارجية البريطانية إلى مساءلة في مجلس العموم، قد تنتهي بتحويل القضية إلى الشرطة البريطانية.

واضاف د. مزمل تمت الإشارة أيضاً إلى أن تقارير ليفر أدّت إلى تضليل الموقف البريطاني، والذي بدا وكأنه متساهل مع ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في السودان، وهو ما قد يدخل الحكومة البريطانية في مساءلات قانونية داخلية، بحسب القوانين البريطانية والتي تنص على الولاية العالمية لمحاكمها فيما يتعلق بمثل هذه الجرائم.

و أشار التقرير إلى أن مواقف الحكومة البريطانية فيما يتعلق بالسودان خلال الفترة الماضية كانت متأثرة إلى حد كبير بالموقف الأمريكي، الذي كان يمثله السفير قودفري قبل إقالته، وأن بريطانيا بدت وكأنها تابعة للتوجهات الأمريكية وليست صاحبة سياسة مستقلة فيما يتعلق بالسودان.

وقال كانت خلاصة التقييم تخيير السفير ليفر بين تغيير المحطة وقبول محاسبة إدارية، أو الاستقالة أو الإقالة.

ويأتي هذا التوجه مع إعلان انتخابات نيابية وشيكة في بريطانيا، وتزايد احتمالات خسارة حزب المحافظين وفوز حزب العمال بها، وهو ما سيؤدي بالقطع إلى تغيير كبير في السياسة الخارجية البريطانية. ويسعى موظفو وزارة الخارجية البريطانية وعلى رأسهم الوكيل الدائم للخارجية (السير فيلب روبرت بارتون) لحماية أنفسهم من مغبة المساءلة على فشل سياساتهم باتجاه السودان، باعتبارها الموشر الأكبر لفشل المحافظين في السياسة الخارجية، والتضحية بجايلز لحماية أنفسهم.