زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، هدفها دفع الاتفاقات الاقتصادية واستحقاقات الحكومة السودانية من (اتفاقية إبراهام) للتطبيع مع إسرائيل، التي وقعها عن السودان قبل يومين وزير العدل نصر الدين عبد الباري، وليس هدف الزيارة الاستشفاء كما أعلن مجلس الوزراء.
وقال مصدر مطلع لـ (الجمهورية نيوز )، الجمعة، إن الاتفاق الأولي لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الرعاية للإرهاب؛ نص على الدخول في (اتفاقية إبراهام) والتطبيع مع إسرائيل، بجانب دفع تعويضات ضحايا المدمرة الأمريكية (كول)، مقابل رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وتقديم دعم مالي للاقتصاد السوداني عبارة عن دعم مالي مباشر من الإمارات.
ويقدر الدعم في المرحلة الأولى بـ (4) مليارات دولار، وهو ما يسعى حمدوك لتحصيله من الزيارة، خاصة أن الولايات المتحدة ربطت دعمها بتحرير الجنيه السوداني وتعويمه برفع الدعم الحكومي عن السلع، وتركها للمنافسة الحرة، وهذا ما تم في ميزانية العام الجاري.
وأكد المصدر أن السودان في أشد الحاجة لهذه المليارات للتحكم في سعر الصرف اليوم، وهذا ما ينعكس على عدم استقرار أسعار الصرف هذه الأيام.
وفي هذا السياق، قال المسؤول الأمريكي السابق بالبيت الأبيض كاميرون هدسون، عبر تغريدات بموقع تويتر، إنه على وجه التحديد، يطلب كل من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وزارة الخزانة الأمريكية من السودان توحيد أسعار الصرف، وهو أمر لم يكن لدى الحكومة الإرادة السياسية أو الاحتياطيات المالية للقيام به، مضيفاً: “من أين يمكنهم الحصول على هذه الاحتياطيات بسرعة؟ الإمارات التي وعدت السودان بمبلغ 750 مليون دولار للتوقيع على اتفاقيات إبراهام. ولكن الأهم من ذلك، كيف سيكون رد فعل السودانيين على موقف الإمارات بينهم وبين تخفيف الديون أو الشعور بأنهم مدينون للإمارات بسبب هذا الإعفاء من الديون؟ وماذا ستطلب إسرائيل الآن بعد أن تمت المصادقة على اتفاقيات إبراهام؟ هناك الكثير من الاهتمامات الكبيرة التي يتعين على السودان التعامل معها”.
وأضاف هدسون: “مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي، والإمارات العربية المتحدة، وباستخدام ذلك، يمكن إقناع الإمارات بالإفراج عن الأموال للسودان، والتي ستفتح القرض التجسيري من الولايات المتحدة، والذي سيبدأ في تسوية المتأخرات في البنك – الصندوق، مما يؤدي في النهاية إلى تخفيف الديون. السؤال هو: هل يستطيع منوشين وزير الخزانة الأمريكي إقناع الإمارات بالإفراج عن الأموال؟”.
