مصانع الخرطوم تعود إلى الحياة.. ما هي التحديات والفرص؟
متابعة – الجمهورية نيوز- في مشهد يعكس قدرة السودان على النهوض من وسط الركام، أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة محاسن علي يعقوب أن القطاع الصناعي بدأ يدخل بالفعل مرحلة التعافي بعد أشهر من الشلل الذي أصاب المصانع جراء الحرب، مؤكدة أن عدداً كبيراً من المصانع في ولاية الخرطوم أعاد تشغيل خطوط إنتاجه عقب استكمال عمليات الصيانة وإعادة الإعمار.
وخلال جولة ميدانية قامت بها الوزيرة على بعض المنشآت الصناعية بالعاصمة، أكدت أن هذه العودة لا تمثل مجرد تشغيل ماكينات توقفت، بل هي إشارة قوية إلى بداية مرحلة جديدة للاقتصاد الوطني، حيث يُتوقع أن يسهم استئناف الإنتاج في مختلف القطاعات في تقليص الفجوة الكبيرة التي أحدثها توقف عجلة الصناعة. وأضافت أن الحكومة تراهن على أن يؤدي هذا الحراك إلى إحلال تدريجي للواردات، مما يخفف الضغط على النقد الأجنبي ويعيد التوازن للأسواق.
وأوضحت الوزيرة أن الدولة تقف في صف المصنعين وتدعمهم على كافة مستويات الحكم، من خلال إزالة العقبات الإدارية وتبني سياسات محفزة، مشيدة بما وصفته بالروح الوطنية والإصرار لدى أصحاب المصانع الذين لم يستسلموا للظروف القاسية، وقرروا المضي قدماً في إعادة بناء ما تهدم.
ومن جانبه، أكد رجل الأعمال معاوية البرير أن المصانع التي عادت إلى دائرة الإنتاج في الخرطوم تعمل حالياً بنسبة تتراوح بين 80 و90% من طاقتها، متوقعاً أن تدخل جميع مصانع الولاية حيز التشغيل الكامل قبل نهاية العام الجاري.
أما المهندس أمير بليل فقد شدد على أن القطاع الصناعي رفع راية التحدي في وجه الحرب، وأن الضربات التي تلقاها لم تزده إلا عزيمة، لافتاً إلى أن عدداً من المصانع عمد إلى إنشاء فروع جديدة في ولايات أكثر استقراراً، وهو ما ساعد في استمرار الإنتاج وتخفيف الآثار السلبية على السوق المحلي.
ويعتبر خبراء الاقتصاد أن عودة المصانع إلى العمل تشكل خطوة حيوية في مسيرة تعافي السودان، حيث أن الصناعة تعد من أهم أعمدة الاقتصاد القومي، ليس فقط بتوفير السلع الاستهلاكية، وإنما أيضاً بخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى مساهمتها في تعزيز الصادرات وتقليص الاعتماد على الخارج.
وتأتي هذه التطورات وسط حالة من الترقب الشعبي والأمل بأن يقود التعافي الصناعي إلى انخفاض الأسعار وتحسن الأوضاع المعيشية، خاصة وأن المواطنين كانوا قد عانوا من ندرة في السلع وارتفاع كبير في أسعار المستورد خلال الفترة الماضية.
وبحسب مراقبين، فإن المشهد الصناعي الحالي يمثل بداية لمرحلة أوسع، قد تحمل معها تحولاً في البنية الاقتصادية، شريطة استمرار الدعم الحكومي وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، بما يضمن استدامة الإنتاج وعدم تعرضه لانتكاسات جديدة.
وبذلك، يمكن القول إن مصانع الخرطوم بدأت بالفعل في كتابة فصل جديد من قصة صمود الاقتصاد السوداني، قصة عنوانها التحدي والإصرار، وفصولها لا تزال تُكتب بسواعد العمال والمهندسين ورجال الأعمال الذين قرروا أن يكونوا جزءاً من معركة إعادة بناء الوطن.
