من الواضح أن قضية منتسبي ومعتقلي النظام السابق والتي كتبنا في شأنها في العام 2021 وفي وقت الأزمة (27) حلقة تحت عنوان (محاكمة رموز الإنقاذ .. مطاردة الساحرات)
لا زالت قضية تشعل الرأي العام ومؤتمرات القوي السياسية ودواوين الدولة في الحرب والسلام معا ..!.
فقد نص بيان القوى السياسية السودانية في ختام إجتماعاتها بأديس أبابا أنهم توافقوا على أن يكون الحوار شاملاً لا يستثني أحدا ، وهذا في إشارة واضحة أن يشمل أعضاء النظام السابق ، إلا من صدرت ضده (تهم أو أحكام) متعلقة بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين وفقا للقانون أو الوثيقة الدستورية المعطوبة ، والتي ذات نفسها يحوم حولها جدلا كثيفا لا سيما وأن القاعدة الذهبية القانونية تؤكد أن (المتهم بريئ حتي تثبت إدانته ..!) .
إلا أن تصريح وزير الداخلية اللواء معاش خليل باشا سايرين بشأن وضع المتهمين من قيادات النظام السابق المعتقلين لديهم ، قد أثار حفيظة هيئة الدفاع عن المتهمين والتي تجاوزت (1300) عضو وفيهم وزراء وولاة سابقين وقيادات في القضاء والنيابة والمحاماة عسكريين ومدنيين ، لتوضح ملابسات وضع موكليهم (الأمني والصحي) ..!.
المتابع يجد أن معتقلي النظام السابق بسجن كوبر أعلنوا حين إندلاع الحرب عبر ممثلهم مولانا أحمد هارون أنهم خرجوا تحت مسؤوليتهم عقب إنسحاب حراسهم
عند إقتحام قوات الدعم السريع لسجن كوبر عقب تمردها 15 أبريل 2023 وتركوهم لوحدهم ..!.
وليس ذلك فحسب بل قالت الهيئة فقد توقف عنهم الطعام لثلاثة أيام وقطعت الكهرباء والمياه وأصبح هناك خطرا ماثلا يهدد حياتهم ببقاءهم في السجن وهم يواجهون مصيرا مرا في مواجهة ترسانة الدعم السريع المتمردة والتي تريد بهم شرا ..! ، وقال هارون وقتها أنهم ملتزمون بالمثول أمام القضاء متى ما طلبت منهم المحاكم المختصة وتهيأت الظروف الآمنة لإنعقادها وقالت إنها الوحيدة التى تملك حق استدعائهم ..!.
ولكن يبدوا أن تصريحات وزير الداخلية بشأن المعتقلين الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفي السلاح الطبي (المشير عمر البشير والفريق أول ركن بكري حسن صالح والفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين والعميد معاش يوسف عبد الفتاح) قد أثارت حفيطة هيئة الدفاع فقالت أن هؤلاء المذكورين كانوا بالسلاح الطبي ولكنهم تم إخراجهم إلي معتقل وادي سيدنا العسكري ولازالوا هناك دون توفير أي عناية طبية لهم رغماً عن حالتهم الصحية الحرجة ولم يتم نقلهم كما طالبت الهيئة إلى موقع آمن تتوفر فيه العناية الصحية وفقاً للتقارير الطبية من السلاح الطبي ومستشفى وادي سيدنا ..!.
ولذلك انتقدت الهيئة بشدة سوء التعامل معها عندما طالبت بنقل العميد معاس يوسف عبد الفتاح لمستشفى مروي لإجراء عملية جراحية وهو يعاني ظروفا صحية ، وقالت أن الشرطة أعادته علي عجل إلى وادي سيدنا قبل أن يندمل جراحه ودون أن تجرى له عملية أخرى كانت قد قررت له ..!.
وهكذا ظلت مشكلة علاج المعتقلين منذ وقتها تمر بعدة عقبات ومنعرجات تماما كما تمر مجريات محاكماتهم الكيدية حتي إستشهد بعضهم داخل السجون ولانزال هيئة الدفاع تطالب بنقلهم إلى موقع يتوفر فيه علاجهم وقالت إنها تحمل القيادة السياسية ورئيس القضاء ما يحدث إليهم نسبة لحالاتهم الصحية الحرجه ..!.
الرادار .. الأربعاء 17 يوليو 2024 .
