قالت الأمم المتحدة إن قوات الدعم السريع والمليشيات التابعة لها، اختطفت أكثر من 160 امرأة وفتاة اُحتجزن وسط ظروف أشبه بالعبودية خلال العام السابق.
وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، انطونيو غويتيريش تقريره السنوي الـ 15 حول العنف المتصل بالنزاع إلى مجلس الأمن الدولي والذي يغطي الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023.
وقال التقرير، الذي حصلت عليه “سودان تربيون”، الأربعاء؛ إن “الأمم المتحدة تلقت معلومات موثوقة عن اختطاف أكثر من 160 فتاة وامرأة محتجزات، بما في ذلك تقارير عن اغتصاب نساء وفتيات واحتجازهن في ظروف أشبه بالعبودية”.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن “هناك تقارير تفيد بأن النساء والفتيات اللاتي اختطفن في ولاية الخرطوم نُقلن إلى مناطق أخرى خاصة دارفور وهن مقيدات بالسلاسل في الجزء الخلفي للشاحنات، تورطت قوات الدعم السريع أو المليشيات التابعة لها في جميع الحالات تقريبًا”.
ولم تستبعد إكراه بعض النساء والفتيات على ممارسة الدعارة أو الزواج قسرًا، بينما في حالات أخرى دفعت الأسر فدية كبيرة مقابل عودة أفرادها إليها.
وتحدثت منظمات حقوقية، من بينها شبكة نساء القرن الأفريقي “صيحة”، عن أسواق لبيع النساء المختطفات من الخرطوم في مناطق بدارفور.
وقالت الأمم المتحدة إنها وثقت حالات عنف جنسي متصل بالنزاع، منها حالات اغتصاب واغتصاب جماعي واختطاف وإتجار، اُرتكبت ضد 98 امرأة و18 فتاة ورجل واحد وفتى واحد في 2023.
وأفادت بأن الحالات وقعت في ولايات الخرطوم وجنوب وشمال دارفور، تورط رجال يرتدون زي قوات الدعم السريع في معظمها يليهم أعضاء من المليشيات العربية التابعة لها، علاوة على رجال يرتدون زيًا مجهولًا ورجال مسلحون مجهولو الهوية والجيش.
وأكدت على أن تقديم جزء صغير من ضحايا العنف الجنسي شكاوى رسمية، يدل على انعدام الثقة في نظام العدالة المدفوع بالإفلات من العقاب وغياب الدولة في المناطق المتضررة من النزاع.
ووثقت جماعات حقوقية 370 حالة اغتصاب من قبل طرفي النزاع، تُنسب النسبة الأكبر من الحالات لقوات الدعم السريع، لكن العدد الفعلي يتوقع أن يكون أكثر من ذلك نظرًا لطبيعة المجتمع المحافظ الذي يتكتم على هذا النوع من الجرائم لارتباطه بمفاهيم الشرف.
وكشفت الأمم المتحدة عن تلقي مقدمي الخدمات الإنسانية الذين يدعمون الضحايا، بما في ذلك الأطباء، تهديدات من أطراف النزاع بسبب إبلاغهم عن العنف الجنسي.
وروت رئيسة ومؤسسة منظمة مجموعة عمل نساء دارفور نعمات أحمدي، أمام مجلس الأمن الدولي، قصة الفتاة نورا ذات الـ 12 عامًا التي تعرضت لاغتصاب جماعي، مما تركها في حالة صحية حرجة.
وقالت إنه “كان على أسرتها التي تكافح من أجل البقاء، أن تتخذ قرارا مستحيلا بعلاجها أو إطعام شقيقها الأصغر، لكن نورا أخبرت والدتها أنها لم تعد ترغب في العيش”.
وتحدثت عن تعرض نساء وفتيات للاغتصاب مرات عديدة، أحيانًا أمام آبائهن أو أزواجهن أو أبنائهن، في محاولة لتحطيم معنوياتهم وتدمير كرامتهم.
وتوقف عمل ما يصل إلى 80% من المستشفيات والمرافق الصحية في مناطق النزاع، ما يحد من قدرة ضحايا العنف الجنسي على تلقي العلاج، حيث نتج عن ذلك ظهور حالات حمل فتيات تعرضن للاغتصاب.
