ملاحظات على تطبيق البنوك للسياسات المصرفية الجديدة واستبدال العملة
كتب / عبدالقادر باكاش
دخلت سياسات البنك المركزي الجديدة الخاصة بالشروع في استبدال العملة حيز التنفيذ اعتباراً من الامس الثلاثاء العاشر من ديسمبر ٢٠٢٤ وقد زرت بالأمس واليوم لنحو ٢٠ بنك ومصرف تجاري والتقيت بعدد كبير من المستفيدين والمتضررين من قرارات المركزي المتعلقة بتخفيض سقوفات السحب النقدي مع مساواة الأفراد والمؤسسات في السحب
اولاً : لاحظت ان اغلب البنوك العمل فيها منتظم كالمعتاد في دوامها العادي ولم تشهد اي زحام أو اكتظاظ من الراغبين في تبديل العملة مما يعني احتمالين اما أن التغطية الاعلامية ضعيفة ولم تحقق الإحاطة الكاملة للمدخرين للكتلة النقدية وإما أن أصحاب الأموال متحفظين على طريقة الاستبدال بنظام الإيداع في الحسابات بدلاً عن الدفع نقداً بنقد ، البنوك المكتظة فقط هي ( الخرطوم ) و (فيصل ) ليس من الراغبين في التبديل بقدرما كان الهدف فتح حسابات مصرفية للحصول التطبيقات (بنكك ) و (فوري ) اما بقية البنوك شبه خالية الا من الوجود الشرطي المميز ففي أغلب البنوك لاحظت ان التغطية الشرطية ممتازة وفي مواقع الزحام يقوم البوليس بتنظيم جيد ومميز للمواطنين وبمركبات وجاهزية عالية وبطريقة تلقائية ومرنة
ثانياً قرار تقليص سقف السحب النقدي لمئتي الف جنيه فقط وإلغاء الاستثناءات اعاق انسياب الكثير من الانشطة والاعمال وتسبب في اضرار جسيمة منها توقف حركة المناولة اليدوية للبضائع داخل وخارج البواخر مما اضطر سفن بعض سفن البضائع إلغاء حجوزاتها في الرسو بالموانئ وخرجت بعضها من المرابط الي منطقة الانتظار تفادياً لمنصرفات الرسو بعد امتناع عمال الشحن والتفريغ الذين يعملون بنظام اليوميات عن العمل بدون أجور نقدية هذا طبعاً بالإضافة الي تعطل العمل في أغلب الوحدات الحكومية الخدمية لعجزها عن توفير تكاليف التشغيل اليومية لندرة الكاش
ثالثاً : ان عمليات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين رغم تسهيل إجراءاتها تواجه تعقيدات منها محدودية الإنتشار الجغرافي لكثير من المصارف والبنوك في الولايات والمحليات الريفية وهناك الاف المواطنين تم حرمانهم من صرف مرتبات نوفمبر نقداً الا بعد فتح حسابات رغم انه لا توجد فروع للبنوك منها محليات ولاية البحر الأحمر مثلاً بالولاية عشرة محليات لا توجد في خمسة منها اي بنوك ومتوسط مرتب العامل فيها لا يتعدى الخمسة وعشرين جنيه وأغلبهم في وظائف عمالية وليست لديهم اية وثائق ولا يمكنهم الاستفادة من نظام التطبيقات والدفع الكترونياً كما تلقيت اتصالات ومطالبات بتوسيع نطاق التغطية المصرفية لتشمل أسواق ومناطق التعدين
رابعاً : قرار إستبدال العملة بنظام الايداع في حسابات كان يممكن ان يسهم بشكل فعال في إستعادة الكتلة النقدية للبنوك لو سبقته خطوات عملية في تفعيل وتشغيل المعاملات الالكترونية مثل تنشيط البطاقات وخدمات الصراف الآلي وبقية التطبيقات المصرفية في التعاملات كان يمكن ان تعزز ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي لكن القيود وتنفيذ منشورات البنك المركزي بشكلها الحالي أخشى أن تؤدي لانعكاسات سلبية .
مطلوب بشكل عاجل من السيد محافظ البنك المركزي السيد برعي محمد صديق وعبره من اللجنة العليا لاستبدال العملة بقيادة عضو المجلس السيادي سعادة الفريق مهندس بحري ابراهيم جابر ابراهيم اعادة النظر في قرارات تقليص سقوفات السحب وفي الاستثناءات لبعض الجهات مثل الولايات غير المشمولة بالتغطية البنكية والمحليات الريفية والمستشفيات والموانئ وعمال الشحن والتفريغ وغيرها مع العمل على تحسين وتوسعة نطاق شبكات الاتصال وخدمات الانترنت وذلك لضمان انسياب الحركة الخدمية والتجارية بالسودان .
مع تحياتي
