أعلن حاكم دارفور، مني أركو مناوي، الجمعة، رفضه لحملات التجنيد والعسكرة الجارية في الإقليم، بوقتٍ كشف عن ممانعتهم لأيِّ مسعى لتجريد قواته من السلاح، في ظل عمليات التسليح والتجنيد الجارية حالياً.
ويأتي تصريح مناوي الذي يتزعم حركة تحرير السودان الموقعة على اتفاق جوبا، غداة اتهامات أطلقها ناظر الرزيقات محمود موسى مادبو، لجهات استخباراتية بإلحاق أفراد من قبيلته في أجهزة عسكرية من دون علمه، مناشداً قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بوقف تجنيد أبناء عشيرته من دون الرجوع إليه.
وقال مناوي لدى مُخاطبته الجلسة الختامية لمؤتمر عودة النازحين واللاجئين، بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور: “هناك تجنيد عسكري وتحشيد في دارفور” وأضاف: “هذا أمر مرفوض تماماً”.
وشدد على رفض الحركات الموقعة وغير الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، العودة إلى مربع الحرب أو خرق اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء العدائيات، قائلاً: “الحركات المسلحة لا ترغب في الحرب ولم تحمل السلاح من اجل الحرب”.
بيد أنه عاد وأوضح أن أن عمليات تجنيد مقاتلين جدد في دارفور يمثل خرقا لاتفاقية السلام.
وتابع: “أي حركة مسلحة أو قوات نظامية في ظل السلام لا تحتاج إلى تجنيد جديد أو تحشد مقاتلين، وان إلحاق مقاتلين جدد يعني الاستعداد والتجهيز للحرب”.
وزاد: “وقعنا على هذا الاتفاق لنشارك في السلام ولم نقصد بأنّ نكون شهوداً على الحرب”.
وكشف حاكم دارفور عن امتلاكه لمعلومات تُشير إلى عودة المليشيات المسلحة التي ساندت نظام المعزول عمر البشير، إبان سنوات القتال في إقليم دارفور.
