هيئة شباب الاحزاب السياسية : تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية يفتقر للمهنية وتقف خلفه أجندة دولية   

هيئة شباب الاحزاب السياسية : تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية يفتقر للمهنية وتقف خلفه أجندة دولية 

أصدرت هيئة شباب الأحزاب و الالية الشبابية لدعم واسناد القوات المسلحة بيانا للرأي العام إدانة فيه مسلك لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان ووصفته بغير المهني ولا أخلاقي .

نص البيان :

إلزاما علينا ومن واجبنا الوطني تجاه قضايا شعبنا وتقديراً لنضالات جيشنا العظيم نُصدر هذا البيان توضيحاً للحقائق وفي سابقة غير اخلاقية وخلفها اجندات خفية استبقت بعثة تقصي الحقائق بشأن جمهورية السودان،

التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر من العام 2023، دورة المجلس الجديدة التي انعقدت في 10 سبتمبر الجاري، بنشر تقريرها الذي ستقدمه خلال هذه الدورة، وعقد مؤتمرصحفي تنويري ،

قبل أن يستمع له المجلس، الذي أنشأها ابتداءا، وتستمد منه تفويضها.

يجسد هذا المسلك افتقاد اللجنة للمهنية والإستقلالية ويؤكد أنها هيئة مسيسة غير مستقلة وتفتقد الشرعية القانونية،

مما يعضدد موقف حكومة السودان الرافض لها منذ تشكيلها الذي لم تؤيده اى من الدول الافريقيه او العربية. كما أن التوصيات التي قدمتها البعثة تتجاوز حدود تفويضها، و تتماهى مع تحركات يشهدها مجلس الأمن من قوى دولية معروفة ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السودان. والشعب السوداني وقواته المسلحة .

بهذا المؤتمر الاستباقي تهدف البعثة للعمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان للتأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة.

تناول التقرير ما ترتكبه مليشيا الدعم السريع من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العنف الجنسي والاستعباد وتجنيد الأطفال واستهداف المدنيين على أسس عرقية.

وزعم ان النزاع امتد إلى 14 ولاية من أصل 18. ومع ذلك دعا لحظر سلاح يشمل القوات المسلحة السودانية التي تتصدى لهذه المليشيا، والمؤامرة وتدافع عن المواطنين في وجه تلك الجرائم،

مع مطالبته بتشكيل قوة دولية لحماية المدنيين. وهذا تناقض غريب: التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني الذي يضطلع بدوره الدستوري والأخلاقي في حماية البلاد وشعبها، في اتساق مع القانون الدولي، وتوكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متي ستشكل، وهل ستكون كافية لتغطي 14 ولاية،

وهل سيشملها حظر السلاح الذي تدعو له البعثة في تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها.

وهذه الدعوة لا تعدو أن تكون أمنية لأعداء السودان ولن تتحقق. لقد ظلت حماية المدنيين أولوية قصوى لحكومة السودان.

ولهذا وقعت إعلان جدة في 11 مايو 2023 وتقدمت بمقترحات عملية لإقامة آلية مراقبة تضمن تنفيذه. لكن الأطراف الدولية المعنية تجاهلت ذلك وظلت تتساهل مع استهداف المليشيا الممنهج للمدنيين والمؤسسات المدنية. ويبقي إعلان جدة هو الإطار العملي الملائم لحماية المدنيين .

والتزاما بمحاربة الافلات من العقاب، شكلت حكومة السودان اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، كهيئة مستقلة. وقد قطعت اللجنه الوطنيه شوطاً فى اداء مهامها وقدمت تقريرين للمجلس وستقدم تقريرها المرحلى في الاجتماع المرتقب .

وفى ظل وجود مسار قضائي وطنى جار فان الدور الطبيعى لمجلس حقوق الانسان هو دعم المسار الوطنى إعمالا لمبدأ التكاملية وليس السعي لفرض آليه خارجيه بديلة. لكل ما سبق ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا، وتجدد موقفها المعلن من البعثة والتعاون معها

نحن في هيئية شباب الاحزاب السياسية …واليتها الشبابية لدعم واسناد القوات المسلحة نرفض هذا التقرير وندعو كافة القوة السياسية والمجتمعية لتصدي لتلك التقارير التخربية ذات اجندات الخفيفة .

وندعو شبابنا بتشكيل الية للتوضيح الحقائق والتواصل مع اصحاب المصلحة الحقيقة الشعب السوداني والاستماع الي اصوات المتضررين والوقوف علي انتهاكات المليشا المتمردة والتدمير الممنهج الذي الحقتة بالدولة السودانية….. كما نؤكد وقوفنا خلف القوات المسلحة حتي يتم دحر المليشا المتمردة وكشف حقائقها للشعب والعالم اجمع……….

هيئة شباب الاحزاب السياسية

لامانة العامة للالية الشبابية لدعم واسناد القوات المسلحة

العاصمة الإدارية بورتسودان

الأربعاء 11/9/2024