ورشة قضايا وإشكالات وحدة القوى الوطنية:تناقش قضايا المجتمع المدني بمشاركة واسعة من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. 

أجمع المشاركون في ورشة قضايا وإشكالات وحدة القوى الوطنية على ضرورة تقوية منظمات المجتمع المدنى، للمساهمة في حل مشاكل البلاد، مشيرين إلى ضرورة توسيع المشاركة السياسية للجميع لإدارة المرحلة المقبلة بعد إيقاف الحرب الدائرة، داعين الي أهمية توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات .

وقال الأمين السياسي لحركة المستقبل للإصلاح والتنمية هشام الشواني، لدي تناوله الورقة النقاشية “ضروريات وسياق الورشة”، بقاعة فندق البصيري بلازا في مدينة بورتسودان، اليوم والتي نظمتها حركة المستقبل للإصلاح والتنمية بحضور عدد من الفاعلين السياسيين ورموز المجتمع المدني والأكاديميين، بجانب مساهمات مرسلة من شخصيات سودانية خارج البلاد، ان الورش تنناقش طبيعة القضايا والمشكلات ذات الصلة بوحدة القوى الوطنية، على أمل تحديد القضايا والإجابة على السؤال العملي حول كيفيات وآليات وحدة القوى السياسية الوطنية.

من جانبه دعا المهندس نهيض محمد النهيض القيادي بحركة الإصلاح والتنمية، المشاركين في بالمساهمات الوطنية لتوحيد الصف الوطني والخروج برؤية موحدة لحللة القضايا التي تقف أمام الشعب السوداني لتحقيق الديمقراطية والسلام، مشيراً إلى ان أن الورشة من المأمل الخروج بتوصيات برؤية ثابتة وطنية لحل مشاكل البلاد.

وتناولت ورقة الفترة الانتقالية المضطربة “تحولات التحالف الهجين في السودان، والتي قدمها البروفيسور حسن حاج علي استاذ العلوم السياسية ورئيس جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، ان التحالف الهجين بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري والذي بمقتضاه وقع الإتفاق السياسي بين الطرفين في ١٧يوليو ٢٠١٩م لإنشاء هياكل مؤسسات الحكم والوثيقة الدستورية، واصفاً ذلك التحالف الهجين بين المكون ين بأنه شدييد التباين خلال الفترة الانتقالية الماضية واتسكت تلك الفترة بالضريبة بين الطرفين، واضاف مع دخول أطراف سلام جوبا ادي الي فاعلين جدد في العملية السياسية، وتابع بالقول ادي تشظي التنظيمات وتفريغ الهجين بين المكون العسكري والمدني والحركات المسلحة الي ظهور التوترات والي فض التحالف الهجين في ٢٥ أكتوبر 202‪1م، ومن ثم اتجهت المكون العسكري والمدني الي الذهاب إلى عملية سياسية جديدة أدت إلى الاتفاق الإطاري ومن ثم ادي الي نشوب الحرب.