وزير الداخلية السوداني في حوار ل(الجمهورية)

قائد التمرد منح الاجانب هويات سودانية بتدخله المباشر عندما كان نائبا للرئيس

زمام المبادرة بيد القوات المسلحة ..قريبا ستسمعون بالانتصارات الكبري وتحرير اخر معاقل التمرد

الشرطة متواجدة في الخطوط الامامية للمعركة..وانتشارها بكرري وام درمان القديمة لحفظ الامن ومكافحة الجريمة

المليشيا تعمدت فتح السجون للاستعانة بالنزلاء في الحرب..وسيتم استعادة الفارين بالانتربول

السودان دفع ثمنا باهظا للتساهل في منح جنسيته للاجانب وستجري مراجعات شاملة عقب الحرب

المليشيا نهبت اكثر من ٦٠ الف سيارة وفقا للذين سجلوا بلاغات لكن العدد الحقيقى اكبر..والمساعي جارية مع دول الجوار لاسترداد السيارات التي عبرت الحدود

الحرب بيئة مشجعة علي تهريب السلاح والمخدرات..وستفتح المعابر قريبا لاستئناف النشاط التجاري مع ارتريا ودولة جنوب السودان

ضباط وافراد الشرطة الذين يعملون مع المليشيا بمناطق سيطرتها يتم فصلهم وازالتهم من سجلات الوزارة

التزم وزير الداخلية المصري بتسهيل اجراءات الاقامة للسودانيين ومنحهم معاملة تمييزية

زيادة رسوم الخدمات مسئولة عنه وزارة المالية بمبادرة من الادارات المعنية..وباب مراجعة وتقليل الرسوم مفتوح

فقدت الشرطة سياراتها بسبب الحرب وتحديث الاسطول عملية مستمرة

حوار/ احمد جبريل احمد التجاني

تاثرت وزارة الداخلية ومقدراتها بشكل مباشر بالحرب فقد تم تدمير مصنع الجوازات واجهزة المرور واسطول السيارات اضافة الي الاعتداء المباشر علي افرادها وضباطها واستهداف ارواحهم وممتلكاتهم ، وفتح السجون واخراج النزلاء بمافيهم اصحاب الجرائم الخطيرة،ومعلوم بالضرورة ان الداخلية لها ادوار متعاظمة في حفظ الامن وتسهيل حصول المواطن علي اوراقه الثبوتية وضبط الوجود الاجنبي والحدود وتهريب المخدرات والسلع والاسلحة وغيرها من مهام ، في جانب خدمات المواطن ارتفعت رسوم الخدمات المقدمة له ارتفاعا كبيرا لم يراعي فيه ظرفه وفقدانه لعمله ومصدر دخله (الجمهورية) جلست في حوار مطول الي اللواء (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية تناولت فيه المحاور التي تهم المواطن السوداني وقضايا الامن.

#بداية كيف تقرأ الوضع الامني بمختلف ولايات البلاد؟

الامن عملية مشتركة لثلاث اضلاع القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات ،ونعمل في تنسيق تام ،اختصاص وزارة الداخلية الامن الداخلي ،بالنسبة للولايات فقد تاثرت بالحرب بدرجات متفاوتة ،لدينا ولايات ليس فيها نشاط للمليشيا المتمردة مثل الشمالية ونهر النيل والبحر الاحمر وكسلا والقضارف والنيل الازرق رغم وجود المليشيا باجزاء من سنار والنيل الابيض ،لقد تاثرت جميع الولايات بدرجات متفاوتة لكن الحياة طبيعية،كذلك ولايات كردفان الثلاث متاثرة نسبيا اما الخرطوم والجزيرة وولايات دارفور عدا شمال دارفور الوضع الامني فيها يمضي بايجابية وزمام المبادرة بيد القوات المسلحة وستسمعون قريبا بالانتصارات الكبري وتحرير مادنسته ايدي التمرد.

#انتشرت الشرطة بام درمان مؤخرا رغم اختفاءها غير المبرر خلال الفترة الاولي للحرب؟

الشرطة متواجدة رغم وجود تساؤلات باختفاءها مع ظروف الحرب لكننا نؤكد انتشارها ومساهمتها في العملية الامنية ومتواجدة في الخطوط الامامية مع القوات المسلحة ،اما مسالة انتشارها في الخرطوم هو تنفيذ لتوجيهات الوزارة بان تتواجد بجميع المناطق التي يتم تحريرها لتوفير الامن للمواطنين ومحلية كرري نموذج ،وعندما تم تحرير ام درمان القديمة انتشرت الشرطة بها وتجري صيانات للاقسام وافتتاح مراكز ودنوباوي والسوق والاوسط وابوسعد ،الشرطة ستتواجد لحفظ الامن ومكافحة الجريمة.

# كيف تتعاطي الداخلية مع عملية فتح السجون واطلاق سراح النزلاء بمافيهم اصحاب الجرائم والخطورة العالية الذين ساهموا في دعم المليشيا وساندوها في حربها؟

اتجهت المليشيا عمدا لفتح السجون واطلاق سراح النزلاء وضمنهم كبار المجرمين وتبعا لطبيعتهم الاجرامية انخرطت اعداد كبيرة منهم في صفوف المليشيا تحقيقا لاغراضهم الخاصة واستفادوا من التسليح لممارسة اجرامهم ،بذلت ادارة السجون مجهودات كبيرة واحتفظت بجميع سجلاتهم وتم حظرهم من السفر الخارجي،حتي من غادروا الحدود سيتم استعادتهم عن طريق الانتربول ،هذه المسائل معروفة وقوات السجون لديها خطة لاستعادتهم عقب انتهاء الحرب.

# اوقفت الحرب عمل اغلب ادارات الشرطة واتلفت اجهزتها، تم استعادة العمل في استخراج الجوازات والرخص والترخيص وكافة الاوراق الثبوتية في فترة قياسية كيف تم ذلك ؟

اوقفت الحرب خدمات الجمهور في السجل المدني والجوازات وانظمة المرور والجمارك ،تعطلت كل هذه المواقع ،بذلت الادارات المسئولة عن النظم مجهودات جبارة وتضحيات جسام وسط مخاطر عالية لاخراجها واحضارها الي بورتسودان وانا اشيد بهذا العمل الجبار الذي تم في فترة قياسية ، عادت خدمة استخراج الرقم الوطني الذي تبني عليه عملية استخراج جواز السفر وتم توفير ماكينات للجواز ومصنع ببورتسودان واخر بنهرالنيل ونتوقع وصول ماكينة من المنظمة الدولية لشئون اللاجئين لمساعدة السودان في هذه المرحلة سوف يتم تركيبها بالقضارف لتستخرج الجواز لمواطني ولايات النيل الازرق وسنار والنيل الابيض وكردفان وبقية الولايات بذاك الاتجاه،نقوم باستخراج الجواز لمن بالداخل والخارج فعدم وجود مستندات شخصية يقيد حركة المواطن وقد بذلت الادارات المختصة مجهودات عظيمة لاستعادة هذه الخدمة.

#السودان وعلي مر تاريخه يمنح جنسيته بسهولة للاجانب وهذا خطا الدولة ووزارة الداخليةلسنوات طويلة،اثر هذا سلبا خلال الحرب هل من ضوابط جديدة لايقاف الامر حفظا لامن البلاد؟

صحيح،افرزت الحرب ممارسات سالبة كبيرة جدا اثرت سلبا علي الامن وساهمت في اطالة امدها،منها التساهل وعلي فترات طويلة من حكومات سابقة في هذا الشان،كانت تتساهل بمعاملة الاجانب معاملة المواطنين ،عدم تسجيل بيانات اللاجئين ترتبت عليه اثار سالبة جدا ،هولاء احترمتهم الدولة لكن عندما قامت الحرب عضو الايادي البيضاء وحملوا السلاح ضد السودان،ودفعت بلادنا ثمنا باهظا لهذا التساهل الذي لايد للداخلية فيه،نحن جهة تنفذ القوانين ،كان يتدخل ٠الرجل الثاني في الدولة المتمرد دقلو لمنح الاجانب من غرب افريقيا هويات سودانية ،يجب الان ان نتعظ من هذه التجارب المريرة ، عقب الحرب سنبدأ بمراجعة الوجود الاجنبي والهوية الوطنية لحفظ امن وسلامة بلادنا.

#توقف عمل ادارة امن المجتمع وبرزت ظواهر سالبة وجرائم كانت تكافحها في السابق هل من عودة لهذه الادارة التي تحقق للمجتمع امنه ٠وسلامته؟

المظاهر السالبة التي يتحدث عنها البعض لديها علاقة بالتربية والمجتمع ،القوانين توضع لضبط الحالات الشاذة والاصل في مجتمعنا تربية الفرد علي السلوك القويم واحترام القيم و كل اقسام الشرطة الجنائية فى المحليات و الاداريات تقوم بمكافحة الجرائم و الظواهر السالبة ،ولاعادة الهيبة وحماية المجتمع وتقليل الظواهر السالبة اجتماعيا أجزنا مؤخرا ادارة جديدة سميت(الشرطة المجتمعية) وهي تجربة موجودة بعدد من الدول الاخري و ايجابياتها كثيرة،ستحل محل النظام العام السابق وتتولي الجانب المجتمعي في مكافحة الجريمة والشذوذ عن القيم والاخلاق الحميدة،الوزارة تعول كثيرا علي هذه الادارة ،ستكون في جميع الولايات والمحليات ويلعب المواطن دورا كبيرا في حفظ الامن بالتبليغ الفوري عن اي سلوك يضر المجتمع.

#ما مدى التنسيق بينكم والقوات المسلحة في الحرب الدائرة ؟

رغم الاثار السلبية للحرب لكن لها وجوه ايجابية منها مساهمتها في رفع درجة التقارب والتنسيق بين جميع القوات النظامية من خلال زياراتي لولايات كسلا و القضارف والخرطوم اطمأننت لوجود الوزارة ممثلة في الاحتياطي المركزي والطوارئ والعمليات ،لقد ساهموا في تحرير عدد من المناطق مؤخرا وهناك اشادة باداءهم من قادة القوات النظامية وولاة الولايات ، هذا واجبهم الوطني ،هنالك شهداء وجرحي من منسوبي الوزارة نسال الله تعالي ان يتقبلهم ويشفي الجرحي ،التضحيات مستمرة الي ان يتم تحرير اخر شبر دنسته المليشيا المتمردة.

#مواطنون تعرضوا لفقدان مدخراتهم وممتلكاتهم سيارات وذهب واثاث عبرت بعض السيارات الي دول الجوار في اكبر عملية نهب وتهريب يشهدها السودان هل من سبيل لاستعادة هذه الاشياء؟

هذه ايضا احدي الجوانب السلبية للحرب،نهب ممتلكات المواطنين من ذهب واموال واثاثات واجهزة كهربائية وسيارات الخ،هنالك صعوبة في استعادة بعض الممتلكات ، السيارات التي نهبت تقدر بأكثر من 60 الف سيارة تم التبليغ عنها والسيارات لديها ارقام ماكينات وهياكل يمكن التعرف عليها واستعادتها تعتبر اسهل من الممتلكات الاخري ،السيارات داخل الحدود سوف تستعاد ، بخصوص التي عبرت الحدود الدولية لدينا اتفاق مع دولة جنوب السودان لرصد جميع السيارات التي تدخل من السودان واستعادتها ،ايضا لدينا اتفاق مع دولة النيجر في ذات الاتجاه وسيذهب فريق مكون من المرور الي هناك ، النيجر مرحبة بكافة الاجراءات المتخذة من قبلنا لاستعادة هذه المسروقات،هناك دول ستنضم لقائمة الدول المتعاونة لاتفاق يتم بموجبه استعادة السيارات المسروقة وهما تشاد وافريقيا الوسطي.

# تقبع الاف السيارات غير المقننة لسنوات بادارات مكافحة التهريب والجمارك بالولايات هل هنالك اتجاه لاعادة تقنينها وتمليكها لاصحابها بدل اهدارها هكذا؟

عدد كبير من السيارات دخلت البلاد بطرق غير شرعية عبر الحدود لاتوجد لها مستندات وغير مرخصة وتم ضبطها وهي محجوزة لدي ادارة الجمارك ومكافحة التهريب ،القوانين تتيح تقنينها لكن اذا صودرت لصالح الدولة يتم الاستفادة منها بتخصيصها لبعض المؤسسات وهذا الاجراء يتم من وزارة المالية ،اما اذا تقدم اصحابها بمستندات قانونية يمكن تحصيل الرسوم المستحقة منهم وتمليكها لهم ،الدولة تحتاج الي الاستفادة من هذه الفرص وفق القانون في ظل فقدان الكثير من السيارات في الحرب.

# هنالك ظاهرة طفت الي السطح باسواق السيارات عقب قراركم الخاص بايقاف تحويل الملكية تتمثل في تزوير شهادات بحث السيارات وبيعها ؟

معلوم ان بيئة الحرب وعدم وجود مؤسسات الدولة يحفز علي انتشار هذه الممارسات، الوزارة باجهزتها في الوقت الراهن لاتستطيع ايقاف الامر بالاماكن التي يتواجد بها منسوبي المليشيا المتمردة،الداخلية ممثلة في ادارة المرور اوقفت تحويل الملكية لان المواطن الذي نهبت سيارته يتضرر منه.

# نشطت عصابات تهريب السلاح والمخدرات والسلع مستغلة انشغال الاجهزة الامنية بالحرب هل من معالجات لهذا الامر الذي يعتبر حربا ضد السودان تضاف الي حرب الاسلحة النارية الدائرة ؟

ظروف الحرب تعد بيئة خصبة ومحفزة لنشاط كافة انواع التهريب داخليا وخارجيا وطالما الحرب مستمرة فتهريب الاسلحة سيستمر،بعض المواطنين يتحصلون علي السلاح لاغراضهم الخاصة ،بيئة الحرب مشجعة لتهريب المخدرات والبشر،السودان دولة عبور لاوروبا وبعض المستهدفين بالتهريب الي دول اخري يتم استغلالهم في هذه الحرب ،كانوا مهاجرين واجبروا علي المشاركة مع المليشيا في الحرب،هناك مجهودات من مكافحة التهريب والجمارك لايقاف هذه العصابات ولدينا ضبطيات كبيرة جدا خاصة المخدرات ،خلال الشهر الماضي ضبطنا شحنتا مخدرات بولاية البحر الاحمر.

# البلاد في حاجة لموارد اضافية عقب خروج كثير منها بسبب الحرب وتعد المعابر الحدودية احدي اهم مصادر الايرادات للدولة متي يتم فتحها سيما مع ارتريا وجنوب السودان في وجه التبادل التجاري؟

قطعا هنالك ضرورة قصوي لاستمرار النشاط التجاري بين السودان وجميع دول الجوار خاصة ارتريا التي كان لها مواقف مشرفة خلال فترة الحرب لذلك وجه السيد الرئيس بفتح المعابر معها وهو امر فيه مصلحة للشعبين وتبادل للمنافع ،هنالك تجهيزات تجري في الحدود لتنفيذ توجيه الرئيس،في المباني والأجهزة والنظم الحديثة التي تحتاجها الجهات العاملة في المعبر لتنظيم حركة الدخول والخروج،اجيز عدد 11 معبر باتفاقية مع دولة جنوب السودان للاشخاص والسلع وحدث تاخر في تنفيذ فتح هذه المعابر لكن صدر توجيه بفتح المعابر ذات الاولوية القصوي كوستي جوبا (النقل النهري)والسكة الحديد (بابنوسة بحرالغزال) ،جميع مطلوبات عملها من اجهزة وخلافه حددت وستفتح هذه المعابر قريبا لتنساب التجارة وتتحقق المصالح المشتركة.

#عاد ضباط وافراد الشرطة في ولايات يسيطر عليها الدعم السريع للعمل بزيهم الرسمي كيف تتعاملون معهم هل سيتلقون رواتبهم المعتادة من الوزارة ،ما التكييف القانوني لوضعهم؟

صدر توجيه للولايات المتاثرة بالعمليات الحربية المكثفة (لادارات الداخلية) ومن بينها الشرطة بالتبليغ الي اقرب ولاية آمنة، اغلبيتهم استجابوا ومن لم يستجب وبقي في ولاية تتواجد بها المليشيا تم ايقاف راتبه لان وضعه الاداري غير معروف حتي يبلغ الي اقرب مكان آمن،ومن ثبتت مشاركتهم مع المليشيا وفق معلومات مؤكدة وموثوقة اتخذت تجاههم قرارات ادارية وفصلوا وتم ابعادهم من سجلات وزارة الداخلية.

# عقب اندلاع الحرب اصدرتم قرارا بايقاف تصاديق تظليل السيارات ما دواعي القرار وهل اثر في ايراداتكم ؟

تظليل السيارات ليس خدمة ضرورية ،هي خدمة استثنائية تقدم لاصحاب الحالات الخاصة من يملكون تقارير طبية تفيد بوجود حساسية من الشمس وبعض الشخصيات الدستورية تحتاج الي تكثيف درجة الحماية ،هذه هي الشرائح المستهدفة،حتي لايساهم التظليل في مساعدة العدو باي شكل من الاشكال او الاستفادة منه في التهريب تم ايقافه مؤقتا،بالنسبة لتاثيره علي الايرادات فهو خدمة استثنائية ليست بالحجم الكبير كما ذكرت وايراداتها ليست مؤثرة والرسوم نفسها تورد لوزارة المالية وليس الداخلية.

# في زيارتك الي مصر تناولت مع رصيفك المصري ملفات تتعلق بقضايا الاقامة وحقوق النازحين من السودانيين في مصر هل حققت الزيارة اختراقات مهمة لصالح السودان؟

اجتمعت بوزير الداخلية المصري والهدف تسهيل اجراءات الاقامة للسودانيين بمصر وتيسير اجراءات تاشيرة الدخول ،السودانيون عانوا كثيرا في سبيل استخراج الاقامة وتقنين وجودهم بالاراضي المصرية ،خدمات العلاج والدراسة والتحويلات المالية حتي امتلاك خط هاتف جوال كلها رهينة بامتلاك الشخص لاقامة والحمد لله تحقق ذلك حيث كان الاجتماع مع السيد الوزير ايجابيا،بحكم العلاقات التاريخية الازلية طالبنا بمعاملة تمييزية وقوبل طلبنا بالموافقة ايضا سيتم السماح للسودانيين بالتقديم للاقامة من ادارات الجوازات المصرية القريبة من مكان سكنهم ،وتم تكوين آلية مشتركة تجتمع دوريا لازالة المعوقات والحمد لله قد تيسر الامر بصورة كبيرة جدا.

#ارتفعت رسوم استخراج المستندات الثبوتية كثيرا دون مراعاة للظروف التي يمر بها المواطن السوداني الفاقد لعمله وممتلكاته وداره؟

استخراج الاوراق الثبوتية له تكلفة مالية والاصل في تقديم الخدمة ان تؤخذ الرسوم بمبلغ مساوى للتكلفة،الهدف ليس الجباية بل استعادة التكلفة وتقديم الخدمة للمواطن ،الجهة المسئولة من اجازة الرسوم وزارة المالية وايراداتنا تذهب هناك كما اشرت سابقا وهي مسئوليات مشتركة لكن اعود واؤكد ان باب المراجعة مشرع ،هناك كثير من الرسوم تمت مراجعتها وتقليل مبلغها.

# لاحظنا اسطول سيارات جديد للشرطة في ظل هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد هل من ضرورات لشراء هذه السيارات ؟

الوزارة بجميع مكوناتها فقدت اسطولها الكبير من السيارات ،كان لابد من التعويض لضمان استمرار العمل في تقديم الخدمات وتوفير الامن للمواطن ومكافحة الجريمة وادارة السجون والرقابة الجمركية،موزانة ٢٠٢٤ رغم انها موازنة طارئة مخصصة لدعم المجهود الحربي واسناد القوات المسلحة ومشاركة الداخلية في محاور القتال وتنتشر بالاماكن التي يتم تحريرها كان لابد من توفير سيارات تخصص للولايات التي تشهد عمليات حربية نشطةمثل الخرطوم و الجزيرة و دارفور و حتى سنار والنيل الابيض والولايات المهددة بتمدد التمرد اليها كولايات كسلا ونهر النيل و القضارف وسيستمر الدعم حتي تستعيد الوزارة كل اسطولها .