وزير الداخلية السوداني يحسم هذا الأمر من ود مدني
أكد وزير الداخلية خليل باشا سايرين، خلال زيارة إلى مدينة مدني حاضرة ولاية الجزيرة، التزام القوات بمختلف مكوناتها بالقانون كفيصل.
وشدد على أن السودان دولة قانون، وأن أي مجرم أو متفلت أو مشتبه به بالتعاون مع المليشيا يتم رفع دعاوى جنائية ضده، ثم يتم التحقيق معه تحت إشراف النيابة، ليحال بعدها إلى القضاء للمحاكمة العادلة.
وعقد سارين اجتماعًا مع اللجنة الأمنية للولاية، أكد خلاله على ضرورة التنسيق والتعاون والترابط بين جميع القوات لتحقيق الأمن الداخلي.
ثم توجه إلى مقر الاحتياطي المركزي بولاية الجزيرة، مرتديًا الزي الخاص بقوات الاحتياطي تكريمًا لهذه القوات على دورها، وخاطبهم قائلاً إنه يشعر بالفخر وهو يرتدي زي الاحتياطي المركزي المشهود بدوره وتفانيه من أجل السودان في حالتي الحرب والسلم، وأن جهودهم تجد التقدير من الجميع.
وأكد أن الوزارة تعمل على توفير الإمداد الكافي لهم للقيام بدورهم بكفاءتهم العالية المعهودة من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار.
