وزير الداخلية اللواء (م) خليل باشا سايرين يكشف التفاصيل الكاملة عن إنجازات وزارته إبان معركة الكرامة وحجم الخسائر التي تداركتها جراء الحرب

سايرين: خسائر الوزارة من البنية التحتية في مناطق النزاعات تجاوزت مليارات الدولارات وبفضل الله عبرنا بالوزارة بر الامان

وزير الداخلية: قمنا بترتيب البيت الداخلي بوضع الخطط والبرامج لمرحلة الحرب ومابعد الحرب

سايرين: لعب كثير من ضباط وضباط صف وجنود وزارة الداخلية ادوراً كبيرة التي هي محل أشادة وثناء وتقدير من كل قيادات الدولة والمجتمع

حاورته في بورتسودان: انتصار تقلاوي

كشف وزير الداخلية اللواء (م) خليل باشا سايرين عن حجم الأضرار التي لحقت بوزارة الداخلية بسبب العدوان الغاشم من مليشيا مرتزقة الدعم الصريع والتى بسببها لحقت أضرار بكل مؤسسات الدوله في مناطق النزاع فب ولاية الخرطوم والولايات الاخرى المتأثره بالحرب ولكن وزارة الداخلية تأثرت بصورة اكبر مقارنة بمؤسسات الدولة الأخرى بحكم الانتشار الجغرافي لوزارة الداخلية لتنفيذ اختصاصاتها ومهامها عواصم الولايات والمحليات والإدارات وقد لحق ضرر كبيرا في المباني والأثاثات والأجهزة ووسائل النقل والأنظمة الخاصة بتقنية المعلومات خاصة السيرفرات التي كانت بها البيانات والمعلومات والمستندات وقدر حجم الضرر بمليارات الدولارات.

وكشف سايرين في الحوار الذي اجري معه عن كيفية امتصاص وزارة الداخلية لكل أحداث معركة الكرامة وترتيب البيت الداخلي للوزارة لتقوم وتطلع بمهامها وواجباتها اتجاه الوطن والمواطنين اثناء إندلاع هذه الحرب الوجودية وبعدها للقيام بذلك نقلت رئاسة الوزارة الي العاصمه إلاداريه المؤقته بمدينة بورتسودان وذلك بوضع الخطط والبرامج والقرارات الكفيله بإستعادة النظم الأساسي التي تقدم الخدمات للمواطنين في كل القوات الخاصة بوزارةالداخلية وتتمثل تلك الخدمات في انظمة السجل المدني والجوازات والمرور ونظام الأسيكودا في الجمارك وايضا الانظمة الخاصة بالدفاع المدني السجون وحماية الحياة البرية وايضا كل السجلات الخاصة مفوضية اللاجئين وايضا السجلات الخاصة بجامعة الرباط الوطني وتابع رغم المخاطر الأمنية التي يواجهه منسوبي وزارة الداخلية التي تهدد حياتهم لان هذه السيرفرات تقع في مناطق سيطرة ماشيا مرتزقة الدعم السريع الا انه استطاع عدد من الضباط وضباط الصف والجنود من الوصول الى مواقع هذه الانظمة واستجلابها وإحضارها الى مدينة بورتسودان وان العمل الذين قاموا به يعد من الاعمال الوطنية والبطولية ويستحق الإشادة والتقدير من أعلى مستويات الدولة وعلى ضوء ذلك إستعادت الوزارة انشطتها الطبيعية بمواصلتها في تقديم الخدمات المطلوبه.

الكثير من المحاور ناقشناها مع وزير الداخلية نتابع تفاصيلها في ثنايا الحوار التالي:

ماذا تم بخصوص تنفيذ توصيات مخرجات ورشة التهريب الجمركي؟؟

الهدف من قيام اي ورشة هي الخروج توصيات ويتم تنفيذها وتحويلها الي واقع حتي لا تظل حبرا علي ورق لذلك بنهاية الورشة واستلام التوصيات قمت باصدار قرارا بتشكيل آلية لتنفيذ مخرجات توصيات ورشة مكافحة التهريب الجمركي تحت اشرافي المباشر وبرئاسة وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبعضوية كل الجهات ذات الصله بتحويل توصيات الورشة الي مصفوفه علمية بتحديد مطلوبات تنفيذ كل توصية والبدء في تنفيذها ببرنامج زمني محدد و تكلفة مالية.

هل تعتقد ان الدعم الذي قدمته الوزارة في دعم واسناد القوات المسلحة ودعم المجهود الحربي كاف؟؟؟

كل مؤسسات واجهزة الدولة الاتحادية و الولائية بنيان مرصوص في دعم واسناد المجهود الحربي لدحر مليشيا مرتزقة الدعم السريع ورد عدوانها الغاشم وماتقدمه وزارة الداخلية من مجهودات في دعم واسناد القوات المسلحة في معركة الكرامة رغم ان وزارة الداخلية ليست من الوزارات الإيرادية و رغم شح الموارد المتاحة فان ما نقدمه من دعم محل اشادة من كافة مستويات الدولة.

عودة القوات التي تتبع لوزارة الداخلية وتواجدها في المناطق المحررة يبث الطمأنينة هل تحقق هذا الامر بالقدر الكافي في المناطق التي تحررت من المليشيا المتمرده؟

إلانتشار الخاص بقوات وزارة الداخلية في كل المناطق التي يتم تحريرها وفي كل الولايات الآمنه من اولويات خطة عمل الوزاره وفي تقديري إن الانتشار تم بالصورة المطلوبة حتى الان في كل المناطق التي حررت مؤخرا خاصه في محلية ام درمان ومحلية بحري وفي مناطق الحلفايا والدروشاب والسامراب وفي ولاية سنار ورغم عدم اكتمال التأهيل ومعينات العمل لتقديم كافة الخدمات المطلوبه من قوات وزارة الداخليه المختلفة.

ماهو حجم الضرر الذي وقع على وزارة الداخليه بفعل الحرب؟

أضرار الحرب وقعت على كل مؤسسات الدوله في ولاية الخرطوم والولايات الاخرى المتأثرة بالحرب ولكن الوزارة تأثرت بصورة اكبر مقارنة بمؤسسات الدولة الأخرى بحكم توسع دائرة اختصاص ومهام وزارة الداخلية ونسبة للانتشار الجغرافي الواسع لقوات الوزارة في كل المواقع من عواصم الولايات والمحليات والأدارات لذلك كان الضرر كبيرا في المباني والأثاثات والأجهزة ووسائل النقل اضافه الي نظم العمل والمستندات وقدر الضرر بمليارات الدولارات.

كيف استطاعت الوزارة امتصاص الصدمة ورتبت بيتها الداخلي ؟

حتي تستطيع الوزارة القيام بمهامها وواجباتها اتجاه الوطن والمواطنين بعد إندلاع هذه الحرب العبثية الوجودية انتقلت الوزارة الي العاصمة إلاداريه المؤقتة ووضعت الخطط والبرامج الكفيل الخاصة استعادة النظم الأساسي التي تقدم الخدمات للمواطنين الممثلة في الخدمات الخاصة بنظام السجل المدني ونظام الجوازات والمرور ونظام الأسيكودا في الجمارك ورغم المخاطر الأمنية الكبيرة التي تهدد حياة منسوبي قوات الوزارة في أماكن سيطرة المليشيا استطاع عدد من الضباط وضباط الصف والجنود من الوصول الى مواقع هذه النظم في الخرطوم و استجلابها و إحضارها الى مدينة بورتسودان وهذا عمل وطني بطولي يستحق الإشادة والتقدير وعلى ضوئها إستعادة الوزارة نشاطها الطبيعي

وتقديم الخدمات المطلوبه.

الأمن الداخلي يمثل اولوية قصوى في هذه المرحله ماذا يقال عن هذا الملف؟

الأمن الداخلي مهمه أساسية وهدف استراتيجي لأي وزارة داخليه وإسم الوزاره نفسه خير دليل على إرتباط الوزاره بالأمن الداخلي وهو مطلوب في كل الحالات وفي كل المراحل قبل الحرب وأثناء الحرب وحتى بعد الحرب حيث لا توجد حياة طبيعية في اي منطقه في ظل انعدام الأمن لذلك وزارة الداخلية موجودة ومنتشرة بكل قواتها من شرطة وسجون ودفاع مدني وجمارك وحماية حياة بريه في كل الولايات الٱمنه والمناطقه المحررة وتقدم ماهو مطلوب في حفظ النظام العام ومكافحة الجرائم وتحقيق العداله مع النيابه العامه والسلطه القضائيه

ماهي مجهودات وزارة الداخلية بشأن ملف الوجود الأجنبي الذي تسبب في ضرر كبير لعدم تقنينه؟

الوجود الأجنبي ليس كله غير مقنن بل هنالك وجود أجنبي مقنن لعدد كبير من اللاجئين وبعض الأجانب الذين قدموا للأستثمار في السودان أو الدراسه وفي المقابل هنالك وجود غير مقنن بسبب التسأهل في تطبيق القوانين ذات الصله وقد ظهر الأثر السالب لهذا الوضع بعد قيام هذه الحرب الوجوديه ومشاركة أعداد مقدره من الأجانب مع المليشيا في الحرب ضد الدولة التي رحبت بهم واستضافتهم لذلك كان لابد من تقنين اوضاع الوجود الأجنبي ومعالجة الخلل وبحمد الله وتوفيقه اقامت الوزارة ورشة خرجت بتوصيات تم تنفيذها بنسبة تفوق90٪ حتى الٱن من إعداد مشروعات تعديل القوانين وإنشاء نيابة متخصصه لمخالفات الأجانب وتشكيل لجان فرعيه في كل الولايات لتقوم برصد وحصر كل الأجانب وتصنيفهم ثم تطبيق القوانين عليهم.