وزير العدل يخاطب الجلسة الافتتاحية للحلقة المستديرة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان
بورتسودان : الجمهورية نيوز
خاطب السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبد الله درف الجلسة الافتتاحية لحلقة النقاش المستديرة التي نظمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان بالتعاون مع الآلية الوطنية لحقوق الإنسان .
وقال وزير العدل إن السعى نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان ظل في تطور وحراك مستمر و يسير بخطوات حثيثة بترسيخ المبادئ المتعلقة بحقوق الأنسان وانفاذاً لالتزامات السودان الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وقع علي سبع اتفاقيات من تسع اتفاقيات متعلقة بحقوق الانسان و أضاف “بنينا شراكات وتعاون مع كل الآليات والمؤسسات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الأنسان “.
واشار وزير العدل إلي أن السودان قام بمراجعة كافة التشريعات الوطنية لكي تتسق وتتواءم مع مبادئ حقوق الانسان و الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وحتى يصبح هذا الالتزام دستوريا وهذا باب كامل في الوثقية الدستورية يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات .
وقال انه منذ أن توافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إنشاء مجلس حقوق الإنسان، ثم تم اعتماد حزمة البناء المؤسسي كل العالم استبشر بهذه الآلية التي تستند على مبادئ عالمية تتسم بالحياد والموضوعية و اللا انتقائية والحوار البناء والتعاون الدولي ؛ بهدف النهوض بتعزيز وحماية حقوق الإنسان .
واشار الى أن السودان لديه سجلاً حافلاً في التعاون مع كل آليات حقوق على المستوى الاقليمي والدولي وهنالك تنسيق وتناغم بين الآليات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان وأنه ايفاءاً لهذه المبادئ والمصادقة على الاتفاقيات الدولية وافق السودان على انشاء المكتب القطري وتمت إتفاقية انشاء المكتب القطري للحقوق الإنسان بالسودان في سبتمبر ۲۰۱۹ م ، وذلك وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم ٣٩/٢٢ لسنة ۲۰۱۹ وتم الترحيب به من قبل حكومة السودان وبجميع آليات حقوق الانسان
وقال درف أن الدور الأساسي في ترسيخ وحماية هذه الحقوق من واجبات الدولة ومؤسساتها، و قال ” نؤكد بأننا في الآلية الوطنية لحقوق الانسان حريصون على التعاون مع آليات حقوق الانسان الدولية والإقليمية والوطنية”.
وأشار الى إن تفعيل الآليات و إصلاح التشريعات يمثلان ركيزتين أساسيتين في عملية ترسيخ وتطوير حقوق الإنسان وضمان تمتع الجميع بها، والركيزة الثالثة التدريب والتأهيل للآليات الوطنية العاملة في هذا المجال .
كما شدد على اهمية تقديم الدعم الفني وقال أن الدعم الذي تم تقديمه من المكتب القطري او المفوضية يحتاج لمراجعته واضاف بالقول “نطالب المكتب القطري بتقديم رؤية وخطة واضحة بما فيها التمويل في المرحلة القادمة وخاصة في هذة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد “.
وقال أن المكتب القطري يمكن أن يلعب دوراً كبيرا في دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الانسان حتي يتثنى للآليات الوطنية القيام بالدور المنوط بها وهي تمثل الاهداف الاساسية التي أنشا من أجلها المكتب القطري .
واشار درف للقرار الصادر من الدولة بتصنيف مليشيا آل دقلو بجماعة ارهابية للجرائم التي ارتكبتها من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية و وفقاً للقانون الدولي الانساني تصنف جماعة ارهابية وقال “لن نقبل أن تساوي المؤسسة الوطنية بهذه المليشيا المتمردة ولن نقبل ايضاً بوصف هذا العدوان بأنه نزاع بين طرفين”.
وفي ختام كلمته طالب درف باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن تستقي المعلومات من الجهات الرسمية وقال انه ايفاءا بالتزامات السودان الدولية وايفاءاً بخارطة الطريق التي قدمت للامم المتحدة تم تشكيل حكومة مدنية برئاسة رئيس الوزراء وهذه ايضاً من الخطوات التي تنادي بها آليات حقوق الانسان “.
من جانبه شكر السيد فريد حمدان نائب مدير المكتب القطري السيد وزير العدل وثمن الدور الذي تقوم به الآلية الوطنية لحقوق الانسان وأكد علي تعزيز التعاون التنسيق بين المكتب القطري والالية الوطنية لحقوق الانسان .
