ولاية البحر الأحمر تطلق قانونًا جديدًا لحماية الطفولة

ولاية البحر الأحمر تطلق قانونًا جديدًا لحماية الطفولة

عقد مجلس وزراء حكومة ولاية البحر الأحمر اجتماعه الدوري برئاسة والي الولاية الفريق ركن مصطفى محمد نور، حيث ناقش عددًا من المشروعات والقوانين الحيوية، من أبرزها مشروع قانون تنظيم رعاية الطفل لسنة 2025م.

ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم العلاقة بين الجهات ذات الصلة بمجال الطفولة، وتعزيز التنسيق بينها، إضافة إلى جذب التمويل اللازم من الهيئات والمنظمات العاملة في هذا المجال، بما يضمن وضع استراتيجية شاملة تكفل حماية حقوق الطفل ورعايته.

وأوضح المدير العام لقطاع الصناعة بالولاية أحمد محمد طاهر في تصريحات عقب الاجتماع، أن المجلس أجاز كذلك قانون التدريب للعام الحالي، والذي يستهدف تأهيل وتطوير الكوادر العاملة في القطاع الحكومي، بما يشمل الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة.

وأضاف أن القانون يضع إطارًا لتقديم برامج تدريبية متكاملة تغطي مختلف مراحل حياة الموظف، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحقيق التميز في الخدمة المدنية.

كما ناقش المجلس إمكانية إنشاء شراكات مع القطاع الخاص، خاصة في مجال إدارة النفايات.

وأشاد المجلس بأداء هيئة النظافة بالولاية، لكنه أشار إلى أن حجم النفايات المرصودة كبير، ما يتطلب وضع خطة استراتيجية لتصنيع النفايات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.

وأكد طاهر أن هذه الرؤية ستسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي، بما يحقق فوائد بيئية واقتصادية للولاية.