أصدر الأستاذ اسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف أمر طوارئ بتحديد أسعار الشقق السكنية والغرف الفندقية بالولاية
ويأتي هذا القرار بعد أن استغل أصحاب الشقق السكنية والفنادق بولاية الجزيرة المواطنين الوافدين للولاية علي خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من الولايات
وحدد أمر الطوارئ أن لا يتجاوز سعر اليوم للشقة المفروش « درجة اولي » مبلغ “30” الف جنية و مبلغ “10” للغرفة الواحدة و مبلغ ” 7″ الف جنية للشق «درجة ثانية » وان لا يتجاوز سعر الغرفة بالكوندات “2 ” سرير مبلغ «3500» جنية
ونوه والي الجزيرة إن اتخاذ هذا القرارات جاء لضبط الرقابة على أسعار الشقق الفندقية بعد استغلال أصحابها للمواطنين الوافدين للولاية
هذا وقد نص القرار بأن كل من يخالف الأمر بالزيارة في اسعار الشقق الفندقية المحدده أعلاه أو المشاركه أو المعاونة أو الاتفاق أو التستر ستطبق عليه عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة التي لا تقل عن “500” الف جنية ولا تزيد عن (مليون) جنيه او عقوبة السجن والغرامة معا .
ود مدني : وعد الحق أمين
