كسلا: إنتصار تقلاوي
شهد الاستاذ علي ابوفاطمة كرار والي ولاية كسلا المكلف بالانابة بحضور وفد وزارة التنمية الاجتماعية ممثلا في مفوضية الامان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر برئاسة الاستاذ محمد علي سالم ومستشار الوزارة الي جانب مدير قطاع التنمية الاجتماعية بالولاية مصطفي همد والشركاء في تنفيذ البرنامج من بنك الادخار والتنمية الاجتماعية ــ شهد تدشين توزيع الدعم الاستراتيجي المباشر المقدم من الوزارة الاتحادية ويستهدف حوالي 8 الاف و813 اسرة فقيرة بالولاية بتسليمها مبلغ(25) الف جنيه بعد زيادة الفئة النقدية من (5) الاف جنيه الي(25) الف جنيه. وعبر الوالي بالانابة عن سعادته بتدشين البرنامج بولاية كسلا في ظل الظروف الحالية والتي لم تثني الوزارة الاتحادية وادارة البرنامج من الوصول الي الولاية كتاكيد علي استمرارية البرنامج وتخفيف المعاناة .
ثمن مدير قطاع التنمية الخطوة المنتظرة لتنفيذ مشروع السجل الاجتماعي الذي سيسهم في وضع خارطة للعمل الاجتماعي ومتطلبات انسان الولاية مطلع العام المقبل والذي يبشر للحوجة الفعلية والاستفادة منه علي مستوي المؤسسات التي تقدم الخدمة المجتمعية مشيدا بالشراكة القائمة بين البرنامج ومصرف الادخار وادارة القطاع بالولاية. من جانبها كشفت الاستاذة عوضية محمد ابكر مدير مركز المفوضية بولاية كسلا عن الخطط والبرامج التي تقدمها المفوضية الاتحادية والتدابير والنظم في اطار برامج الحماية المجتمعية والتي منها الدعم الاستراتيجي النقدي المباشر الذي بداء في العام 2017 عبر ديوان الزكاة وسود ابوست عبر نظام الدفع الاليكتروني .
ونوهت الي عدد المستهدفين من البرنامج خلال الاعوام السابقة والزيادة في الفئات النقدية المقدمة للاسر. واوضحت انه تم ترشيح اكثر من 9 الاف اسرة للبرنامج وتم ادخال 8 الاف و818 بطاقة للنظام المصرفي موضحة ان المستهدف بولاية كسلا 50% منهم من محلية كسلا . وعبرت عن شكرها لحكومة الولاية التي ساعدت في تقديم الترتيبات لدعم للمستهدفين.
من جانبه عبر مفوض المفوضية عن سعادته بالمشاركة في تدشين البرنامج بولاية كسلا والذي اتي في وقت تحتاج فيه الاسر الي المبلغ المقدمة لتنشيط حركتها التجارية. وقال ان المخطط دفع المبلغ للاسرة الواحدة لمدة 12 شهرا ذلك ضمن موازنة العام 2023 الا ان ظروف الحرب وانتقال المفوضية لمباشرة عملها من ولاية النيل الابيض ادي الي التاخر في التنفيذ معربا عن شكره لجهود العاملين في المفوضية ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية علي مابذل من عمل. واضاف ان البداية الفعلية للتنفيذ بدات منتصف اكتوبر الماضي بجهود كبيرة من المفوضية وان ولاية كسلا هي الولاية الرابعة وان الاستحاق المقدم هو للعام 20 ـ 21 لعدد 8 الاف و813 اسرة فيما كان عدد المستهدف للعام 2023 (100) الف اسرة يتم توزيعها علي الولايات و ان الظروف الحالية حالة دون التنفيذ اضافة الي خروج النظام الاليكتروني في الوزارة الاتحادية . ونوه الي ان الاستهداف للاسر يتم عبر قطاع التنمية الاجتماعية عبر مركز المفوضية بالولاية واللجان المتخصصة من الباحثين الاجتماعيين ورفع المستهدفين للمفوضية لتكملة الاجراءات الخاصة باستخراج البطاقات ومن ثم اعادتها الي الولاية المعنية مضيفا ان تنفيذ البرنامج يتم بالشراكة مع قطاع التنمية الاجتماعية ومصرف الادخار بالولاية .
واضاف ان هنالك خطة عمل لدخول المحليات الاخري بعد محلية كسلا داعيا الي تضافر الجهود لمواجهة قضايا الفقر وتخفيفها خاصة في ظل ظروف الفقر. وكشف المفوض عن بشريات مشروع السجل الاجتماعي لتدخلات انظمة الحماية الاجتماعية الذي سيدشن من ولاية كسلا . ونوه في ذات الوقت الي اهمية المشروع في توحيد اليات تقديم الخدمة للفقراء والتنسيق مابين الوحدات الاتحادية والولائية والمحليات من خلال تحقيق رؤية كلية لتقديم الخدمات وتحديد فجوات التدخلات. واضاف ان المشروع سيساهم في حل قضايا الفقر بصورة جذرية من خلال توحيد الجهودعلي كافة المستويات. وقدم المفوض شكره لحكومة الولاية وتوجيهها للمحليات في ترتيب الاوضاع لمباشرة الصرف الي جانب الشكر لجهود العاملين بالمفوضية في ظل الظروف الحالية والشراكة مع مصرف الادخار لتنفيذ البرنامج.
واستعرض مدير ادارة نظم الدفع والخدمات الاليكترونية بمصرف الادخار الاسس المتبعة في عملية الدفع التي كانت تتم عبر البطاقة الاليكترونية توقفت بسبب الحرب توقف النظم الاليكترونية منوها الي التنسيق الذي تم مع المفوضية لتقديم الدعم بصورة مباشرة للمستحقين عبر الكشوفات الرسمية والمعدة للاسر ماقبل الحرب. ونوه الي الخطوات المطلوبات لعملية استلام الدعم عبر الرقم الوطني للمستفيد او الاشخاص ذوو القرابة من الدرجة الاولي وفق مطلوبات محددة.
