كتب على منصة إكس غرد سليمان صندل قائلاً : ظلت قضية العدالة الإنتقالية، وسيادة حكم القانون، وعدم الإفلات من العقاب من القضايا الجوهرية، بل المركزية في سياق الأزمة
الوطنية السودانية، ودائماً تضع السلطة التنفيذية العراقيل في وجه نفاذ القانون، بل تماطل في الإستجابة لقرارات السلطات القضائية في مختلف المستويات.
في بلدنا أضحت الحكومات هي التي تساعد، بل تساهم عن قصد، وعمد في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، كأسوأ ممارسة تؤكد مدى عدم إلتزام الحكومات بقواعد العدالة، وتطبيقها.
إن الإمعان في عدم تسليم المتهمين الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، هو تأييد غير مباشر، بل تشجيع لتكرار وارتكاب ذات الإنتهاكات الجسيمة، وأن مرتكبيها في مأمن من العقاب.
لذا، على القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان يعقوب، أن يسلم المتهمين الثلاث، عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية السابق، والفريق عبدالرحيم محمد
حسين وزير الدفاع السابق، ومولانا أحمد هارون وزير دولة بالداخلية السابق، الذين اتهموا بالجرائم المذكورة أعلاها في حق الشعب السوداني، وصدرت في حقهم أوامر قبض من المحكمة
الجنائية الدولية منذ عام ٢٠٠٩ بسبب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذى أحيل من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.
تظل هذه الالتزامات واجبة النفاذ، وليس هناك أي مجال، إلا تسليمهم. ولابد من صنعاء وإن طال السفر.
