الأمانة العامة لحزب الامة ترد على رباح الصادق المهدي

قالت الأمانة العامة لحزب الامة أن الأمين العام هو الناطق الرسمي بإسم الحزب ، ولا يصدر أي بيان دون موافقة الرئيس المكلف ورئيس المكتب السياسي . كما تؤكد الأمانة العامة حرصها على حماية العمل المؤسسي في الحزب وفق الدستور واللوائح وردت الأمانة العامة لحزب الأمة القومي على بيان رباح الصادق الذى تبرأت فيه من بيانات الحزب التى لم تدين انتهاكات مليشيا الدعم السريع

وأوضحت الأمانة العامة أن مجلس التنسيق هو مؤسسة للتنسيق بين مؤسسات الحزب ( الرئاسة – المكتب السياسي – الأمانة العامة – رئيس هيئة الضبط – رئيس الهيئة المركزية ومقررها ) ووفقاً للدستور ومسؤوليته التنسيق بين الأجهزة واتخاذ القرارات الطارئة في غياب المكتب السياسي. ولا ينعقد المجلس إلا بدعوة من الرئيس وبحضور ممثلي المؤسسات لاسيما الرئيس والمكتب السياسي والأمانة العامة.

وزاد البيان أن الاجتماعات الأخيرة غير شرعية نسبة لأنها لم تتم بدعوة من رئيس الحزب المكلف ولم تشارك فيها مؤسستي المكتب السياسي والأمانة العامة ، ومثل الحضور فيها جانب فقط من عضوية مجلس التنسيق . كما أكد الرئيس المكلف السيد فضل الله برمة ناصر عدم شرعيتها وأبطل قراراتها إلى حين التشاور مع بقية الأجهزة.

وأضاف البيان أن مقررية مجلس التنسيق ليس لها شرعية لاصدار أي بيان باسم التنسيق لأنها ليست مخولة بذلك وهي مقررية معنية فقط بتنسيق الاجتماعات والترتيبات الداخلية المتعلقة بمجلس التنسيق وليس هنالك ما يسمي بمقررية مجلس التنسيق في دستور الحزب.

وقال البيان اصدرت السيدة رباح الصادق مساعدة الرئيس بياناً بعنوان ( بيان وتبرؤ ) ، هذا البيان يجانب الواقع والحقائق المجردة ، ولو أن السيدة رباح قامت بمراجعة لصفحة الحزب الرسمية لوجدت العديد من البيانات التي تمت فيها إدانة انتهاكات الدعم السريع منها بيان بتاريخ 2 مارس الجاري حول أحداث الحصاحيصا سبقها بيان بتاريخ 28 فبراير كان إدانة أيضا لما تتعرض له قرى الجزيرة ، وفي هذا البيان قطع الحزب بأنه يتابع الأحداث في ولاية الجزيرة رغماً عن صعوبة الاتصالات.