أقال الرئيس الكيني وليام روتو يوم الخميس 11 يوليو 2024 جميع وزراء الحكومة بما في ذلك المدعي العام جاستن موتوري.
وفي خطاب ألقاه في مقر الرئاسة، أشار رئيس روتو إلى أن مكاتب نائب الرئيس ورئيس وزراء مجلس الوزراء فقط هي التي لم تتأثر بهذه القرارات.
ووفقا للرئيس، فإن هذه الخطوة جاءت متماشية مع المطالب التي قدمها الكينيون خلال المظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد، مشيرا إلى أنه أنه توصل إلى القرار بعد تقييم شامل لحكومته.
وخلال إعلانه، وجه روتو الأمناء الرئيسيين في الوزارات المعنية لتولي المسؤولية.
وأضاف روتو ’’ لقد قررت اليوم، تماشيًا مع الصلاحيات الممنوحة لي، إقالة جميع الدوائر الحكومية والنائب العام بأثر فوري، باستثناء وزير الشؤون الخارجية، ونائب الرئيس ومكتب رئيس مجلس الوزراء‘‘.
ووفقا لروتو، فإنه بعد القرار، سيبدأ الارتباطات عبر مختلف القطاعات والتشكيلات السياسية بما في ذلك الكينيين في القطاعين الخاص والعام لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة.
وأشار روتو إلى أن الارتباطات المقبلة ستساعده في تسريع وتسريع التنفيذ الضروري والعاجل الذي لا رجعة فيه للبرامج الجذرية للتعامل مع عبء الديون وزيادة الموارد المحلية.
وأعلن روتو أنه ’’ خلال هذه العملية، ستستمر عمليات الحكومة دون انقطاع بتوجيه من الأمناء الرئيسيين وغيرهم من المسؤولين المعنيين‘‘.
وقال روتو ’’ بعد التفكير والاستماع باهتمام لما قاله شعب كينيا وبعد تقييم شامل لأداء حكومتي وإنجازاتها وتحدياتها، سأعلن عن إجراءات إضافية في الوقت المناسب‘‘.
وفي إعلان مماثل في عام 2005، قام رئيس كينيا الثالث مواي كيباكي بإصلاح حكومته، ليصبح أول رئيس دولة يتخذ مثل هذا القرار.
