انعقاد المنتدى التفاكري الدوري لهيئة علماء السودان ببورتسودان 

بورتسودان : الجمهورية نيوز

مدير مصرف البلد الدكتور على محمود التمويل الاصغر ساعد في دعم الشرائح الضعيفة وقلل من حدة الفقر ”

– ناقشت الورقة “التجربة والمشاكل الحلول في ظل الوضع الراهن ”

الجمهورية نيوز- محمد مهدي

قدمت هيئة علماء السودان بولاية البحر الاحمر برعاية مصرف البلد ندوة بعنوان التمويل الاصغر (التجربة والمشاكل والحلول) اعدها الدكتور على محمود محمد الخبير الاقتصادي والاداري ومدير فرع المصرف وعضو الهيئة علماء السودان وسط حضور كبير ضم قيادات رفيعة وعلماء كبار

ابتدر د. على محمود حديثه بنبذة عن تجربة تجربة التمويل الاصغر وقال هو التجارب الرائدة التي تتميز بها المصارف السودانية وقد حققت نجاحًا منقطع النظير نسبة لمساهمتها الفاعلة في دعم التمويل والمشاريع الانتاجية لذوي الدخل المحدود من الحرفيين والمهنيين وصغار المنتجين .

واشار الخبير الاقتصادي الي انه قد صاحبت التجربة مشاريع اثر الكبير في زيادة دخل لفئات مجتمعية متعددة منها مشاريع الاسر المنتجة ومشاريع الانتاج الزراعي والحيواني وغيرها من المشروعات الجماعية للمستفيدين من التمويل الاصغر .

وعرف التمويل الاصغر: بانه يقديم حزمة من الخدمات المالية وغير المالية للفئات النشطة اقتصاديًا القادرة على الكسب والإنتاج وتتمثل الحزم الاولى الادخال والتمويل و التامين والتحويلات والحزمة الثانية تمثلها الخدمات غير المالية ويعني بها تقديم التدريب والاستشارات والدعم الفني

ولفت الدكتور على محمود على ان بنك السودان المركزي ساهم في اهمية التمويل الاصغر في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الناتج المحلي الاجمالي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص التوظيف الذاتي والعمل الحر والمستدام واشار الي ان روح المبادرة والابتكار وتحسين مستوى المعيشة لذوي الدخل المحدود لمختلف الشرائح النشطة اقتصاديًا حيث بادر البنك المركزي في يوليو ٢٠٠٦ – باعداد رؤية لتطوير وتنمية قطاع التمويل الاصغر بالسودان للفترة ٢٠٠٧ – ٢٠١١ م كاستراتيجية اساسية لبناء القطاع وتمكينه من لعب دور ريادي لدفع عجلة الاقتصاد

كما قام بنك السودان في مارس ٢٠٠٧ م بانشاء وحدة متخصصة في التمويل الاصغر كجهة رقابية و اشرافية

اهداف التمويل الاصغر:

لخص الدكتور التمويل الاصغر في عدة نقاط هي

– تخفيف حدة الفقر عبر توفير تمويل يساعد الافراد والجماعات في انشاء مشروعات مدرة للدخل

– زيادة الانتاج وتوفير منتجات باسعار مناسبة للفئات

– تمويل المشروعات الصغيرة للحرفيين والمهنيين وصغار المنتجين

– دعم وترقية المشاريع الجماعية وخلق فرص وتوظيف القدرات

– تعزيز الشمول المالي باتاحة التمويل لدعم المشاريع الاسر المنتجة

 

“واستطرد ” قائلا ساهم التمويل الاصغر في امتلاك العديد من الاسر لمشاريع انتاجية مما كان لها الاثر في توفير العديد من السلع والمنتجات للمجتمع باسعار مناسبة وكان لمشاريع الجماعية الممولة عبر التمويل الاصغر ايضا في توفير فرص عمل لاعداد كبيرة من المواطنين خاصة مشاريع الخريجين واستقرار الشباب

واضاف ” هنالك العديد من التجارب التي اثبتت ان اثر التمويل الاصغر قد تعدى الى تقليل التكلفة المعيشية للمستهدفين وذلك بتوفير امتلاك مدن للحرفيين ومزارع الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني

و كذلك هنالك تجربة رائدة في التمويل الاصغر بولاية البحر الاحمر تتمثل في توصيل الكهرباء لعدد كبير من الاحياء مما ساهم في توفير وسائل الانتاج المنزلية عبر وسائل التبريد من الثلاجات بانواعها المختلفة والافران الكهربائية لتصنيع العديد من المنتجات بالمنازل وكان التمويل لهذا المشروع عبر المصارف التجارية بالمبالغ ضخمة عبر تمويلات ميسرة وقد ساهمت وزارة المالية فى ذلك عند بداية المشروع وكذلك ساهم التمويل الاصغر في عمل الجمعيات التعاونية بتوفير المنتجات باسعار رمزية وتسويق المنتجات عبر نوافذ مختلفة

وكذلك اثر التمويل الاصغر في توفير قوارب الصيد لصغار الصيادين وكانت ايضا مشاريع استزراع الاسماك والمناحل مما وفر الكثير من انواع الغذاء الصحي

 

منفذي وشركاء التمويل الاصغر ؛

وحث الدكتور ايضا على تنفيذ معظم مشروعات التمويل الاصغر عبر المصارف التجارية وموسسات التمويل الاصغر في كل ولاية وكذلك بعض الشركات المعنية بتقديم الخدمات المالية

سياسات الدولة عن التمويل الاصغر :

وضح سياسات الدولة الرامية الي توجيه المزيد من الموارد للتخفيف من حدة الفقر وحفزا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية داعما للمنشات الصغيرة في القطاعات الانتاجية والخدمية واشار الي ان بنك السودان المركزي اصدر منشورا بتوجيه نسبة لا تقل عن ١٢٪؜ من المحفظة التمويلية للمصارف للتمويل الاصغر بالتركيز على المناطق الريفية .

القطاعات المستهدفة بالتمويل الاصغر:

نوه الدكتور على محمود القطاعات المستهدفة في التمويل وسماها بعينها وهي :

– القطاع الزراعي النباتي والحيواني عبر الاتي

* تمويل تمليك الاليات الزراعية من تركترات وحاصدات ومشاتل ومشاريع اكثار البذور كمدخلات انتاج

* تمويل تمليك وتشغيل المخازن المبردة ومحطات المياة كمعينات داخل مواقع الانتاج

القطاع الصناعي والحرفي عبر الاتي

– تمويل الحرفيين والمهنيين لتاسيس الورش ومعدات الخراطة ومعامل تصنيع الملابس وورش تصنيع الاليات

– تمويل الانشاءات والمباني والتجهيزات للمصانع الصغيرة والجملونات ومعدات البناء

– تمويل معدات واليات الصناعات التحويلية الصغيرة مثل مصانع الزيوت الصغيرة وغيرها

القطاع الخدمي والاستهلاكي – مثل

– التمويل العقاري والسكن الاقتصادي وتحسين المأوى

– تمويل وسائل النقل الصغيرة كالركشات والتكاتك وغيرها

– تمويل المحال التجارية والمكتبات والجمعيات التعاونية

صيغ التمويل الاصغر:

وقال انه يتم استخدام جميع الصيغ الشرعية المتاحة وفقا لسياسات بنك السودان المركزي

ضمانات التمويل الاصغر ؛

واشار الي نقطة مهمة في ندوته حيث قال ان

هنالك ضمانات مصرفية ميسرة للتمويل الاصغر حسب مبالغ التمويل منها الضمان الشخصي ووثائق التامين ورهن المنقولات مع استصحاب بعض الضمان غير التقليدية كضمان المجموعات واللجان وضمان حجز المدخرات والرهن الحيازي للمتلكات القيمة كالذهب والمجوهرات

سقف التمويل الاصغر :

وتحدث عن سقف التمويل وقال ان هنالك العديد من المنشورات من البنك المركزي التي تحدد السقوفات المالية للتمويل الاصغر في كل فترة مراعاة للتضخم وكان اخر منشور للمراجعة سقوفات التمويل الاصغر بتاريخ ١١/٨/٢٠٢٤ كمايلي

– سقف التمويل الاصغر للقطاعات الانتاجية القطاع الزراعي والصناعي مبلغ ٦٠٠٠٠٠٠ جنيه

– القطاع الحرفي مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه

– للقطاعات الاخرى الخدمي والتجاري مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه

– سقف التمويل الاصغر ١٢٠٠٠٠٠٠ جنيه مع اخذ الضمانات الكافية

المشاكل التي تواجه تجربة التمويل الاصغر :

وتطرق في الورقة التي قدمها المشاكل والحلول وحددها كالاتي :

– صعف الخبرات للممولين

– تقليدية المشاريع

– ضعف مبالغ التمويل

– الرسوم الجمركية

– اشكالية تسويق المنتجات

– الضمانات

– التعسر

الحلول المناسبة :

ووضع الخبير على محمود الحلول امام الطاولة وهي :

– اقامة ورس تدريبة للمستهدفين من المراكز التدريبية وبيوت الخبرة

– تيسير اجراءات منح التمويل

– استحداث ضمانات غير تقليدية

– الاعفاءات من الرسوم الحكومية

– استحداث تشريعات من الدولة لدعم القطاع

واختتم الخبير الاقتصادي والاداري الدكتور على محمود حديثه بان ما جاء اعلاه غيض من فيض وقليل من كثير حول تجربة التمويل الاصغر التي بدات لتبقى وتزدهر حيث ان التجربة صارت واقعا معاشا يسير بخطى حثيثة لتحقيق غاياتها عبر التقييم والتقويم انفاذ السياسات الرامية لتطويره وتشجعيه والاستفادة القصوى من كل ماهو متاح من اجل ترسيخ التجربة .

أقرأ أيضًا
أكتب تعليقك هنا