اختتمت ورشة التهريب الجمركي التي نظمتها وزارة الداخلية بقاعة الشهيد بجهاز المخابرات الوطني تحت شعار( التهريب الجمركي خيانة للوطن وتدمير للاقتصاد الوطني) والتي استمرت ليومين بحضور عدد من القيادات والجهادات ذات الصلة امنت في مقدمتها علي تكوين الآلية للمتابعة تنفيذ توصياتها
ودعت اليتخفيض الرسوم الجمركية للبصائع بهدف تخفيف العبء الجبائي على المنتجات المستوردة بصفة قانونية لمنافسة البضائع المهربة بجانب توفير وسائل حديثة للتواصل بين الوحدات المختلفة و.تدعيم وسائل المراقبة البحرية والجوية وتعزيز الموارد البشرية وتفعيل أنظمة المراقبة بكاميرات متطورة لضبط عمليات العبور في الشريط الحدودي وتفعيل الشراكة مع جمعية حماية المستهلك ووسائل الإعلام. وتنمية المناطق الحدودية وتنفيذ مشاريع اقتصادية واجتماعية لاستقطاب اليد العاملة ولتحقيق الإنعاش الإقتصادي
والعمل على فك شبكات النفوذ المعقدة بين المهربين المحترفين وعملائهم وشركائهم العاملين في المجال الجمركي ووضع حد للفساد الإداري والضرب بقوة على أيدي المسؤولين والأطراف التي تسهل لتلك الشبكات
وشددت الورقة على أن محاربة الجرائم الجمركية ليست رهينة بالتوعية والتحسين فقط أو بتشديد الإجراءات الجمركية ولكن بتبني خطة شمولية وتنموية متكاملة تعتمد تحديات عمل إدارة الجمارك للقضاء على الجرائم الجمركية وأسباب استفحالها
وفي جلسة النقاش أكدت المداخلات بأن الورقة لم تتطرق إلى السلع المهربة وحجمها واحصائياتها .وحصرت رؤيتها في إبراز المشكلات الامنية واستثناء سلعة الصمغ العربي وتهريبه إلى دول الجوار.و الذهب واستخدامه في تمويل الجماعات الإرهابية والمعارضة للحكومة. و الماشية الإبل والضأن التي تهرب عبر الحدود إلى دولة تشاد
ونوهت الورقة إلى الضوابط المتخذة والعقوبات الواردة والحوجة الشديدة وانزال عقوبة اجتماعية على المهربين وإشراك أصحاب المصلحة من ضمنهم التجار وإتحاد اصحاب العمل وتشديد العقوبات ومراجعة القوانين وزيادة النقاط الجمركية للحد من التهريب
