دمج عدد من الوزارات في حكومات الولايات
متابعة / الجمهورية نيوز :
قلل الخبير المصرفي وليد دليل من جدوى قرار دمج عدد من الوزارات في حكومات الولايات ، مشيرا إلي أنه إذا كان المقصود بالإصلاح الإداري تفكيك بعض الوزارات او فك ارتباط بعض المؤسسات، او دمج بعضها، فهي غير مجدية.
وعزا ذلك خلال حديثه ل(الجمهورية نيوز ) ان هذا تم تجريبه في السودان طوال اربعة عقود، مبينا ان هذه التجربة شهدت تراجعا في الأداء، وهبوطا في الإنتاجية، وارتفاعا كبيرا في كلفة الحكومة، على دافعي الضرائب.
ورأى انه كان يجب أن ينصب الإصلاح الإداري على معالجة الخلل في الطاقة الاستيعابية والمعرفية للدوائر والموظفين، وكيف تطور اداءهم وقدرتهم على خدمة الناس وتطوير سلوكهم، ومنع الفاسدين منهم عن تناول قضايا الناس، وتشجيع المتميز منهم.
مشيرا انه كان يجب أن ينصب الإصلاح على تحديد الأهداف الاستراتيجية الأساسية للرؤية الاقتصادية، وبناء المنظومات الإدارية القادرة على تحقيق تلك الاهداف وانجازها، فضلا عن تبني استراتيجية الإصلاح الإداري بحسن اختيار أفضل لمن يعملون في العمل العام، ووضع شروط لمن يستحقون الترقية، ووضع مواصفات واضحة لمن يتولون المناصب الإدارية في الدوائر الوزارات الإدارية .
وأشار وليد دليل الى ان تحقيق مزيد من التقدم في الإصلاح الإداري يتطلب العمل على ثلاثة محاور، الأول تبسيط وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات إلى الجمهور من خلال معاملة المواطنين طالبي الخدمات كعملاء لإرضائهم أو كشركاء في التنمية، ومعاملة مخرجات الجهاز الإداري كمنتجات استناداً إلى مراعاة عنصر الجودة والإتقان وتقييم الأداء، ليس من وجهة نظر مقدم الخدمة (الموظف)، إنما من وجهة نظر المستهلك (العميل أو المواطن). أما المحور الثاني فيتضمن السعي المستمر إلى تقليص حجم الفساد الإداري، فالقضاء عليه أو في الأقل تقليصه إلى أقل حد ممكن هو أحد المخرجات أو النتائج التي يتمناها المواطن من الإصلاح الإداري.
وقال وليد دليل ان الإصلاح الإداري له فلسفة ويجب أن نضع مفاهيم واضحة له، وهو يعتمد على تشخيص المشكلات ومسبباتها وترجمتها لأهداف محددة، إضافة إلى اختيار البرامج التي تنفذ الأهداف ثم تقييمها.
واوضح ان المقصود بتقليص الظل الإداري تخفيف الأعباء الإدارية بتحديد مهام وظيفية محددة للجهة المعينة، بحيث يتيح لمن يتولى إدارتها إحكام السيطرة عليها، ليس بمفهوم السلطة، ولكن عبر إدارة الموارد المتاحة، سواءً كانت مادية أو بشرية، بما يحقق أقصى متطلبات الجودة، مع سرعة الإنجاز، وتحقيق الأهداف الموضوعة، يستوي في ذلك ما إذا كانت الجهة المشار إليها خدمية، أو إنتاجية، فكلتاهما تحتاج إلى نمط إداري رشيق، يقوم على التخصصية ما أمكن ذلك، والبعد عن الترهل الإداري، الذي عادة ما يرتبط باتساع دائرة الأعباء، وتعدد المهام والأنشطة، وتباين الوظائف والاتجاهات.
