مالية كسلا تجيز موازنة الولاية البالغ قدرها اكثر من ٢٤٦ مليار جنيها

اجازت اللجنه العليا لاعداد موازنة الولاية للعام ٢٠٢٥م في اجتماعها اليوم برئاسة وزير المالية والقوى العامله المكلف ورئيس اللجنة العليا لاعداد الموازنة الاستاذ موسى محمد اوشيك اجازت مشروع موازنة الولاية للعام ٢٠٢٥م حيث بلغ الحجم الكلي للموازنة ٢٤٦مليار و٢٠٠ مليون جنيها بمعدل نمو بلغ ١٣٧٪ مقارنة بموازنة العام السابق البالغ ١٠٣مليار و٧٠٠مليون جنيها بينما بلغت الايرادات للعام2025م ٢٤٦ مليار و٩٠٠مليون جنيها

بعد اضافه تكلفه التمويل بينما بلغ اجمالي المصروفات٢١٥مليار و ٨٠٠مليون جنيه بمعدل نمو ١٣٩٪.

واستعرض مدير الادارة العامة للمالية والموازنة دكتور صلاح احمد محمد عثمان مشروع موازنة الولاية للعام القادم .

وقال انها جاءت مستصحبة الظروف الأمنية التي مرت بها الولاية نتيجة للحرب مما تسبب في شلل كلي للعديد من الأنشطة نتيجة للمطالبة بتوفير موارد اضافية الامر الذي يتطلب اتباع سياسات رشيدة لتعويض زيادة الانفاق الحكومي .

وتابع دكتور صلاح ان مشروع الموازنة تناول اهم الموجهات العامة للموازنة والتي من ابرزها ترتيب الأولويات في الانفاق الحكومي على المستوى الولائي والمحلي.

واضاف ان اهداف الموازنة للعام القادم جاءت مركزة على تخفيف اثار الحرب والعمل على بناء السلام العادل والقيام بدور فاعل في الرعاية والتنمية الإجتماعية.

واكد صلاح السعي من خلالها لتوفير الصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي.

وقال انه و فيما يختص بالسياسات والاجراءات. اللازمة لتحقيق الموازنة فقد امن المشروع على ضرورة تنمية الموارد العامة من خلال تفعيل وتطوير مصادر الايرادات من خلال زيادة مواعين و مؤسسات التحصيل والتوسع في النشاط الاقتصاد.

وتطرق مدير الموازنة الي التحديات التي تواجه الموازنة للعام القادم والتي تمثلت في ايقاف الحرب واستئناف الموارد واستيفاء سداد تعويضات العاملين وتوفير الخدمات الأساسية لانسان الولاية من (تعليم ،صحه،مياه ، امن ).

بالاضافه الي توفير احتياجات الولاية من السلع الاستراتيجية والتشغيل التجاري لغربال حلفا الجديدة الممول من منحة منظمة اليونيدو علاوة على مواصلة العمل في تطوير وتاهيل الطرق بالولاية وتشييد محطات مياه بمدن وارياف الولاية .

واكد دكتور صلاح ان مشروع الموازنة به العديد من البشريات التي اهمها زيادة الناتج المحلي الاجمالي للولاية وازدهار النشاط الجمركي وزيادة الحصيلة الجمركية وفتح جميع المعابر بالولاية وانحسار نشاط التهريب مما يؤدي الي ازدياد عائدات التجارة الببنيه وتجارة الحدود .

من جانبه ثمن موسي الوزير المكلف جهود اللجنة العليا في متابعة وإجازة منشورات اعداد الموازنة حتى تمت اجازتها من قبل حكومة الولاية ومن ثم العمل بها في المناقشات العامة للوزارات والمحليات والوحدات الحكومية بالولاية.

وامتدح موسي جهود المديرين العامين والمديرين التنفيذيين للمحليات بالالتزام بمنشورات وموجهات الولاية في اعداد موازنات واقعية تلبي الاحتياجات والخدمات الأساسية لانسان الولاية بمحلياتها المختلفة.