عقب قطع الطريق القومي.. شرطة سواكن تلقى القبض على المتهمين الهاربين

استطاعت شرطة سواكن من استعادة السيطرة على المتهمين الذين فروا من الحراسة، والذين يواجهون اتهامات خطيرة تتعلق بجريمة قتل أحد المواطنين في المدينة. وقد قامت السلطات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية الضرورية لضمان معالجة هذه الواقعة بشكل فعال، حيث تم إعادة المتهمين إلى الحبس تحت إجراءات أمنية مشددة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

أثارت حادثة الهروب ردود فعل غاضبة من قبل ذوي القتيل، الذين قاموا بإغلاق الطريق القومي الذي يربط بين بورتسودان والولايات الأخرى. يعتبر هذا الطريق حيويًا، وإغلاقه أدى إلى تعطيل حركة النقل والمواصلات في المنطقة، مما أثر سلبًا على حياة المواطنين وأعمالهم اليومية.

أفاد عبد الله أو بشار، مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، في حديثه لراديو دبنقا بأن المحتجين قاموا بإعادة فتح الطريق بعد ساعات من إغلاقه، وذلك استجابةً لوعود تلقتها الجماهير من قبل الشرطة والمدير التنفيذي لمحلية سواكن بشأن القبض على المتهمين الفارين. وأوضح أن الحادثة تتعلق بقتل المواطن محمود صالح محمود الذي وقع الشهر الماضي، حيث تم احتجاز اثنين من المتهمين في قسم شرطة سواكن، إلا أن الجناة تمكنوا من الهرب في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بعد كسر القضبان الحديدية للسجن، مما أثار استغراب الجميع نظرًا لوجود عناصر الشرطة في الموقع.

ووجه المجلس الأعلى لنظارات البجا اتهامات لشرطة سواكن بالتساهل والتواطؤ في تأمين المتهمين، مشددًا على ضرورة محاسبة الجناة وأفراد الشرطة المعنيين. وأعرب المجلس عن قلقه من أن هذه الأحداث قد تؤدي إلى تهديد الأمن والاستقرار في الولاية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة المواطنين. كما دعا المجلس إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل وعاجل لتحديد المسؤولين عن هذه الحادثة، مؤكدًا على أهمية توسيع دائرة البحث للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

في سياق متصل، أشار المجلس الأعلى إلى أنه سيعمل على تصعيد الموقف في مختلف الأصعدة، حيث تواصلوا مع والي الولاية ورجال الإدارة الأهلية لمناقشة تداعيات هذه الأحداث. وأكد المجلس على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة واستعادة الأمن في المنطقة، محذرًا من أن أي تقاعس في هذا الشأن قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وزيادة التوتر بين المواطنين.