=تأثير الحرب علي الاقتصاد من المواضيع التي قتلت بحثا بواسطة الخبراءوالمختصين،وكان التحدي دائما في إيجاد الحلول لتلك المشكلات المتشابهة في الدول التي خاضت حروب،من تضخم وفقدان المدخرات وارتفاع الأسعار وازمة السكن وضعف الإيرادات وضعف الأمن ممايؤثر سلبا علي حركة الإستثمار وانهيار البنية التحتية،
بعض الدول استخدمت الروشتات العلاجية فحولت البلايا الي عطايا، أما في بلادنا لاتزال الدولة تدير الاقتصاد بنظرية “رزق اليوم باليوم”،فقدان الاقتصاد ٨٠%من ايرادته وتوقف انسياب الصادرات، إرتفاع الدولار في السوق الموازي، وعدم قدرة البنك المركزي علي توفيره ..
=والحال كذلك هناك حراك لابأس به لأجل إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار وضعت له الخطط13ورقة متخصصة (المؤتمر الاقتصادي)عقد في ديسمبر الماضي لزيادةإنتاج النفط والذهب وتعزيز الاستفادة من مواردالبحرالأحمر،إذ لم تكن معركة الكرامة مفروضة علي بلادنا في الميدان العسكري فحسب بل “كل الميادين “فمنذ أول يوم دمرت المليشيا المتمردة البنوك ومطابع العملة والمدينة الصناعية ومحطات الكهرباء وانابيب النفط في سياق الحرب الاقتصادية ..!
=إرتفاع الدولار وتارجح قيمة الجنيه في السوق الموازي كانت نتيجة متوقعة لعدم مقدرة البنوك والصرافات علي توفير النقد الأجنبي لمقابلة احتياجات الاستيراد والسبب أن الصادرات والذهب تأثرت بالحرب فحدثت الفجوة العميقة في الميزان..
= القطاع الخاص امتص الصدمة مبكرا وأبحرمن جديد عكس تيار الإحباط والاستسلام الذي يجرف بعض المؤسسات العامة ذات الصلة بمكافحة “السوق الأسود “،صرافة الفجر بقيادتها الشابة أبوبكر كمال استعوضت نشاطها في الولايات الآمنة والافرع الخارجية القاهرة والخليج،ومراسلين خارجيين في الصين والهند وجنوب السودان، ونافذة في مطار بورتسودان رغم الخسائر الكبيرة في الخرطوم خصوصا وان الحرب اندلعت في موسم العيد حيث التحاويل وعرض النقد الأجنبي بكميات كبيرة لتقضي علي رؤوس الأموال التي هي أساسا بالعملة المحلية التي تتأكل يوميا،
لتنزوي وتنسحب كثير من الصرافات مع ارتفاع قيمة الإيجارات ونزوح الكادر العامل، لتخلو الساحة للسوق الأسود بحيتانه وتماسيحه ومخاطره ..!
=إستقرار الدولار واجب وطني لايقل اهمية عن استرداد الجيش للجزيرة والخرطوم ودارفور..
التخريب الاقتصادي أخطر أسلحة المليشيا واعوانها لاعلان إفلاس وانهيار الدولة ..وهو واجب معنية به المؤسسات الاقتصادية التي يجب أن لاتكتفي بإعلان التسعيرة الرسمية واعمال الحل الأمني بالضبطيات..بل بتوفير النقد الأجنبي للبنوك التجارية والصرافات وإدخال الصادرات والذهب الدورة المالية باختراقات اقتصادية كبيرة وتفكير خارج الصندوق..
