الحرب علي الجريمة والمجرمين : القوة المشتركة ومهام التنفيذ
لمتابع لحالة الامن المجتمعي بولاية كسلا خلال الفترات الماضية وخلافا علي ماكان عليه منذ بدايات الحرب وحالات النزوح الي ولاية كسلا بعد احداث ولايتي الخرطوم والجزيرة ومؤخرا ولاية سنار
ـ برزت في السطح قضايا امنية مهمة استدعت من مجتمع كسلا اولا ان يعلن فيها صرخته عالية ونداءات موجهة للاجهزة الامنية في ظل تنامي الجرائم المجتمعية التي باتت تستشري يوما بعد اخر وانما تخطت الي ابعاد يمكن ان يكون هنالك ضحايا لهذه الظواهر بفقدان ارواحهم خلافا للازي الجسيم او فقد الممتلكات.
تساولات طرحت نفسها لعدد من المرات وزاد عليها حالة الفوضي التي انتشرت ايضا المتمثلة في اطلاق الاعيرة النارية في المناسبات وبكثافة والؤسف فيها ازاهق ارواح برئية فقدت حتي دون ان يعرف الجناة فيها.
وكان لابد من حكومة الولاية ممثلة في اللجنة الامنية من ان تضع حدا لهذه الظواهر السالبة رغم وجود القوانين المجرمة لهذه الافعال وحالة الامن التي تعيشها البلاد.
وكان في المقابل اطلاق عدد من المبادرات الشبابية والمجتمعية رغم ما اعتراها من عدم تحقيق اهدافها بالصورة الكاملة والوصول الي نقطة الوعي المجتمعي المتكامل ، كان لها وضعها وبصمتها ايضا قدر المستطاع.
ادرك حكومة ولاية كسلا لهذا المهدد الامني الخطير وضعها امام تحدي كبير وحتي لايخرج الامر عن السيطرة كان الاعلان عن قيام حرب شعواء ابتداء من يوليو الحالي.
وكان لمحلية ريفي خشم القربة السبق في تنفيذ هذه الحملة والتي اسفرت عن نتائج ايجابية مهمة في توقيف عدد من المتهمين وضبط مخالفات متعددة.
وكان الامتداد ايضا الي داخل محلية كسلا وحاضرتها مدينة كسلا حيث سجلت القوة المشتركة اتجازات كبيرة ونوعية من حيث ضبط المخالفات وانواعها.
وتعدت هذه الانجازات في توقيف عدد كبير من المتهمين ومعتادي السرقات ومواد مخدرة من ايس وحشيش وحبوب وخمور بلدية فضلا عن اجهزة هواتف وشاشات وقطعا للسلاح .
الانجازات مجتمعة وقفت عليها لجنة امن الولاية برئاسة الوالي المكلف اللواء ركت معاش الصادق محمد الازرق والذي كان في كل مرة يؤكد استمرار الحرب علي المتفلتين الذين مارسوا ابشع الجرائم ضد انسان الولاية والمجتمع بصورة عامة دون مراعاة للاخلاق والوازع الديني فقط من اجل التكسب والربح.
استمرار ضربات القوة المشتركة لاوكار الجريمة باتت تتسع في كل عملية وفق معلومات مؤكدة وموثوق فيها عن المنطقة المستهدفة والمستهدفين والتوقيت المناسب لتنفيذ المهام.
ويرجع هذا الفضل الي التنسيق الكامل بين قيادة الولاية الامنية وقيادة هذه القوة من الوحدات النظامية المختلفة(قوات ملسحة ت شرطة ـ امن ـ عمل خاص ـ مقاومة شعبية) واوضحت نتائج المضوبطات الاخيرة في اقرب ثلاثة عمليات امنية حجم الاستهداف الذي كان يتعرض اليه مجتمع كسلا وانسانها من مناطق كانت تشكلا بؤرا كبيرة ليس لترويج المخدرات والتعامل في المسروقات وانما تغذية الولاية كاملة.
اتخذ المجرمون اساليب متعددة لتنفيذ جرائمهم ضد المواطن تارة السرقة وتارة الخطف وتارة الابتزاز المتمثل في ضحايا المخدرات الذين وفي سبيل الحصول عليها يتحولون الي مجرمين ايضا وتعريض اسرهم الي المعاناة.
الحرب علي المخدرات و9 طويلة هي الغاية الاولي والتي اندرج تحتها تحدي اعلان ولاية كسلا خالية من المخدرات و9 طويلة ولايمكن لهذا المجهود ان يتم الا من خلال تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية باعتبار ان الامن مسئولية الجميع ولابد للمواطن ان يكون مشاركا فيه بصورة اساسية.
فهي حرب سجال ومعلنة من قبل حكومة ولاية كسلا ممثلة في اجهزتها الامنية والمنفذة عبر القوة المشتركة لدرء المخاطر عن مجتمع كسلا وكل ماينتج عن حالة الاستقرار التي تعيشها الولاية.
ويمكن ان نستشهد بالضبطية الاخيرة لهذه القوة والتي كان قوامها(115) متهما واكثر من(70) موتر ومسكرات وحشيش وان وقوف لجنة امن الولاية مكتملة علي هذه الضبطية دليل واضح علي ان الامور تمضي في نضابها.
ويبقي السؤال الي متي يظل الواهمون يبيعون الاحلام والوردية ويعرضون اسرهم وذويهم الي الالام ولطالما ان هنالك اجهزة امنية عازمة علي اجتثاث مثل هذه الظواهر والممارسات ومرتكبيها اذا هي حرب خاسرة وصوت العقل فيها بان يكون الاندماج في الجتمع والانتاج والعمل هو السبيل الامثل والا فان نار هذه الحرب ستطال المجرمين واوكارهم بمافيها.
