كشف رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان مولانا جمعة الوكيل عن الاستقلالية التامة للمفوضية وفقاً لمبادئ باريس المتعلقة بالشفافية والنزاهة والاستقلالية .
وأكد الوكيل خلال لقاء أعضاء المفوضية بوزير العدل اليوم أكد على تمليك المجتمع الدولي لما يدور في السودان من انتهاكات من خلال الرصد والتوثيق لكل الانتهاكات والجرائم في المحاور المختلفة.
واشار لأهمية معالجة الوضع الدستوري للمفوضية وايلوتها لأعلى سلطة في الدولة لموائمة المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالمفوضيات الوطنية داعياً لضرورة تعزيز التعاون بين المفوضية والآلية الوطنية لحقوق الإنسان التي يرأسها وزير العدل والتمثيل الحقيقي للمفوضية ضمن كل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان فضلا عن محور التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمفوضية .
وأشار الوكيل لأهمية التنسيف بين وزارة العدل والمفوضية في كتابة التقارير بصورة منهجية وتوصيات تقارير الاستعراض الدوري الشامل بالاضافة للتنسيق في المشاركات الخارجية فيما يلي فعاليات حقوق الإنسان لتمليك المجتمع الدولي حقيقة ما يدور في السودان.
ومن جانبه أكد وزير العدل دكتور عبدالله محمد درف على أهمية المفوضية القومية لحقوق الإنسان في الوقت الحالي باعتبارها الجهة المستقلة المعنية بحصر وتوثيق وتلقي الشكاوي وعكس انتهاكات حقوق الإنسان في السودان .
واضاف درف ان الدولة تدعم تقوية ودعم صلاحيات وسلطات المفوضية حتى تتمكن من القيام بدورها الكبير منبها لضرورة التنسيق وتبادل المعلومات بين لجان حقوق الإنسان المختلفة والمختصة بحصر وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
وأمن درف عل معالجة الوضع الدستوري للمفوضية ومعالجة الإشكالات التشريعية لتتؤام مع مبادئ باريس والاتفاقات الدولية .
