قرار من شركة شيكان يشعل سوق التأمين في السودان
متابعة - الجمهورية نيوز

قرار من شركة شيكان يشعل سوق التأمين في السودان
متابعة – الجمهورية نيوز- قدمت شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة خطابًا رسميًا إلى مدير الإدارة العامة للمرور في السودان، بشأن الإصدار المباشر لوثائق تأمين الطرف الثالث، مشيرة إلى أن إلزام شركات التأمين بالعمل عبر تطبيق فونكس تسبب في ضرر بالغ لعلاقات الشركة مع المتعاملين.
تطبيق فونكس يثير الجدل
تم الإعلان عن تطبيق فونكس في العام 2023م من قبل المدير العام لشركة فونكس العالمية د. محمد عبدالمنعم خضر، وهو تطبيق يتيح للمواطنين شراء تأمين الطرف الثالث عبر الهاتف الجوال دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب شركات التأمين. ورغم تسهيل التطبيق للمواطنين، اعتبرت شركات التأمين، ومن بينها شيكان، أن العملية تقلل من التواصل المباشر مع العملاء وتضر بأعمالها التقليدية.
شيكان تختار الإصدار المباشر
أكدت شركة شيكان في خطابها أنها ستواصل إصدار وثائق التأمين مباشرةً بموجب ترخيصها القانوني، مع الربط المباشر مع نظام المرور لضمان حماية المستأمنين عبر شبكة فروعها ومكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. وطالبت الشركة بالاعتراف بوثائقها المباشرة وتسهيل عملية الربط الإلكتروني دون إجبار على استخدام أي تطبيق غير ملزم قانونيًا، مشيرة إلى التجارب الدولية المماثلة.
إشعارات رسمية وشخصيات قانونية مطلعة
وجهت شيكان نسخة من خطابها إلى الفريق الركن محمد عثمان الحسين رئيس مجلس الإدارة، والعميد حقوقي سعيد أبا يزيد المستشار القانوني، والدكتور طارق نورهدى مراقب عام التأمين، لتأكيد موقفها القانوني وتعزيز حقها في الإصدار المباشر.
ردود الصحافة والمواطنين
أوضح الصحفي عبد الماجد عبدالحميد أن خطاب شيكان أحدث هزة عنيفة في سوق تأمين السيارات والمركبات بالسودان، معتبرًا أن نظام فونكس غير قانوني ولا يجوز منع شركات التأمين من الربط المباشر مع شرطة المرور. وأضاف أن هناك خطوات قادمة من بعض الأطراف القانونية للمطالبة بعدم قانونية تحصيل شركة فونكس لمبلغ 5 آلاف جنيه من أي مواطن يمتلك مركبة، معتبرًا أن هذه الأموال تُستخدم لصمت جهات داخل سوق التأمين.
تساؤلات حول شفافية فونكس
وأشار الصحفي إلى أن شركة فونكس تتجاوز قرار الرقابة على التأمين بمنع تحصيل عمولات على التأمين الإلزامي، وأنه من الضروري معرفة ما إذا كانت المبالغ الإجمالية تدخل فعليًا في حسابات الشركة، معتبرًا أن المسؤولية تقع على الموظفين المعنيين بإدارة نظام فونكس داخل شركات التأمين.

