قرارات حاسمة لمجلس الوزراء السوداني
متابعة – الجمهورية نيوز- أجاز مجلس الوزراء الانتقالي في جلسته المنعقدة بتاريخ العاشر من ربيع الأول 1447هـ الموافق الثاني من سبتمبر 2025م، عدداً من التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، والتي تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة وضبط عمليات الاستيراد والتصدير بما يحقق الاستقرار المالي ويعزز من موارد الدولة.
وجاءت القرارات استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وإلى قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (3) لسنة 2025م، وقرار سابق رقم (10) لسنة 2021م، حيث تم اعتماد مجموعة من الضوابط والإجراءات الجديدة في إطار تعزيز الرقابة الاقتصادية ومكافحة التهريب.
ضوابط الاستيراد ومنع التهريب
شملت القرارات حظر استيراد السلع بكافة أنواعها إلا بعد استيفاء جميع الشروط والإجراءات المصرفية والتجارية اللازمة، ومنع دخول أو إنزال أي بضائع لا تستوفي الضوابط المحددة. كما نص القرار على تفعيل دور الأجهزة المختصة في مكافحة التهريب عبر وسائل وآليات متطورة لضمان أداء مهامها بكفاءة عالية، بجانب إلغاء القوانين والتشريعات التي تعيق جهود الدولة في هذا المجال.
الذهب بين الرقابة والتصدير
من أبرز ما ورد في القرارات الجديدة إخضاع الذهب المنتج محلياً للمراقبة الدقيقة ابتداءً من مرحلة الإنتاج وحتى التصدير، بما يضمن عدم تسريبه عبر قنوات غير مشروعة. وأكد القرار على أن تصدير الذهب سيتم حصراً عبر بنك السودان المركزي، الذي سيلتزم بتوفير النقد الأجنبي اللازم للمستوردين.
كما شدد مجلس الوزراء على ضرورة إحكام الرقابة على كافة المعاملات المتعلقة بالذهب، سواء ما يخص شركات الامتياز أو المعدنين التقليديين، مع اتخاذ إجراءات مشددة لمنع التهريب وضمان عودة عائدات الصادرات إلى النظام المصرفي.
سياسات دعم الصادرات
إلى جانب تنظيم الاستيراد، أكد القرار على مراجعة سياسات الصادر وإزالة كافة العقبات التي تعيق زيادة الصادرات السودانية، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري وضمان انسياب الموارد للدولة.
آليات التنفيذ
ألزم القرار الوزارات المختصة – بما فيها شؤون مجلس الوزراء، الحكم الاتحادي، المالية، العدل، الصناعة، التجارة، المعادن، العدل، النقل، الاتصالات، الإعلام، الزراعة، السياحة، والجهات ذات الصلة – باتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه القرارات، كلٌّ في نطاق اختصاصه.
أهداف الإصلاح الاقتصادي
تهدف هذه الحزمة من القرارات إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها: تخفيف الأعباء عن المواطن عبر ضبط الأسواق، وقف نزيف العملات الصعبة بسبب التهريب، تعزيز موارد الدولة عبر الصادرات، وتثبيت أركان الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ووقع على القرارات رئيس مجلس الوزراء الانتقالي ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، كامل الطيب إدريس، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة لصيقة لتنفيذ هذه الإجراءات، بما يحقق أهدافها ويحفظ استقرار الاقتصاد السوداني.
