التحديات الاقتصادية تنتظر محافظ بنك السودان المركزي الجديد.. ما هي الخطط المستقبلية؟
متابعة - الجمهورية نيوز
التحديات الاقتصادية تنتظر محافظ بنك السودان المركزي الجديد.. ما هي الخطط المستقبلية؟
متابعة – الجمهورية نيوز- أصدر رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أمس الاثنين، قرار بإعفاء برعي الصديق وتعيين آمنة ميرغني حسن التوم، محافظا لبنك السودان المركزي،
في سابقة تعتبر الأولى في تاريخ البنك المركزي، حيث تتولى سيدة منصب المحافظ، ووجد القرار قبول واسع في الأوساط المصرفية السودانية، في ظل تحديات إقتصادية تواجه البلاد خلال فترة الحرب المفروضة على الشعب السوداني.
السيرة العلمية:
تقول السيرة العلمية لمحافظ بنك السودان الجديد، أنها خريجة كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم بدرجة الشرف قسم إدارة الإعمال عام 1985 م، وحصلت على ماجستير المحاسبة والتمويل من جامعة الجزيرة في العام 1997 م،
ونالت شهادات مهنية في إدارة الموارد البشرية من المملكة المتحدة ، وشهادة شرم بالولايات المتحدة الأمريكية، وتأهلت بورش عمل متعددة ودورات تدريبية ومؤتمرات كثيرة وتأهيل في كل من أمريكا و بريطانيا وفرنسا والمانيا و الامارات والسعودية ومصر،
انتقلت للعمل ببنك السودان المركزي 1986، حيث عملت في معظم ادارات البنك المركزي وآخر منصب لها بالبنك المركزي مدير عام ادارة الاسواق المالية حتى العام 2020
السيرة العملية:
شغلت آمنة في وقت سابق في العام 2019، منصب مدير عام الأسواق المالية ببنك السودان وهى إدارة مختصة بالنقد الأجنبي، ومن ثم تم تعيينها مديرا عاما لمجموعة تنمية الصادرات التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية، ومن ثم مدير عام لشركة مطابع السودان العملة.
ملفات ساخنة:
ملفات ساخنة وتحديات تنتظر المحافظ الجديد بحسب حديث الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي والذي اشار في افادته إلى أن تلك التحديات كثيرة تتمثل في مشاكل سوق الصرف وتأثير استمرار تراجع الجنيه السوداني على معدل التضخم الذي سجل مستويات قياسية خلال الفترة الماضية.
وقال إنها من أكبر الأزمات التي تواجه البنك المركزي في الوقت الحالي.
بالإضافة إلى حوكمة عمليات الاستيراد كضرورة ملحة لتخفيف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي الذي سجل تراجعا بسبب الحرب الحالية وتداعياتها على الاقتصاد السوداني.
كذلك العمل علي تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنوك وضمان أمنها وسلامتها بجانب رفع كفاءة الكوادر البشرية وتزويدها بأحدث المهارات والمعارف المصرفية وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
ضرورة التنسيق:
ونوه فتحي إلى ضرورة التنسيق المستمر بين السياسة النقدية والسياسة المالية، بما يسهم في تحقيق التوازن اللازم بين الاستقرار الكلي وتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة وأن التنسيق يشكل ركيزة أساسية لتجاوز التحديات الاقتصادية.
مع ابتكار آليات جديدة لتطوير سوق الصرف الأجنبي، والعمل على تعميق آليات السوق وتحسين كفاءتها
مع العمل على بناء الاحتياطي من العملات الأجنبية بما يساهم في تحسن الوضع الخارجي، وتقلص عجز الحساب الجاري، بدعم من النمو للصادرات، السودانية والعمل على جذب تدفقات تحويلات السودانيين العاملين بالخارج مبينا ان الاقتصاد السوداني أظهر مرونة كبيرة في مواجهة تداعيات الحرب الحالية الناتجة عن تمرد مليشيا الدعم السريع وحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في دول الجوار.
اعادة الهيكلة:
رجل الأعمال أمين إبراهيم أشار إلى
ضرورة إعادة هيكلة بنك السودان المركزي ليعمل كمؤسسة مستقلة ذات سياسات نقدية فعالة..وقال
إن تنفيذ هذه الإصلاحات سيمكن السودان من إعادة بناء وإصلاح نظام مصرفي حديث قادر على دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة المحلية والدولية في القطاع المالي.
اقتصاد موازي:
الخبير المصرفي وليد دليل قال إن الاقتصاد الموازي يسيطر على جزء كبير من النشاط الاقتصادي يقدر بـ85% من الاقتصاد الكلي مما يؤدي إلى ضعف دور المصارف في التمويل، وانخفاض نسبة الأموال المتداولة داخل النظام المصرفي الرسمي
واضاف ان الحد من سيطرة الاقتصاد الموازي على النشاط المالي في السودان يمثل خطوة ضرورية لاستعادة دور النظام المصرفي، وزيادة فاعلية السياسات النقدية، وضمان استقرار الاقتصاد الوطني
فيما تشير التقديرات إلى أن 95% من الكتلة النقدية في السودان توجد خارج النظام المصرفي، مما يعني أن المصارف لا تتحكم إلا في 5% فقط من النقد المتداول..
ويعود ذلك إلى عدة أسباب أبرزهاهيمنة الاقتصاد غير الرسمي خلال العزلة المصرفية والاقتصادية التي ظل يعاني منها السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية الأمريكية وتمدد الاقتصاد الموازي مع اعتماد شريحة واسعة من السودانيين على الأنشطة غير المنظمة،
مما يقلل من اعتمادهم على المصارف في التعاملات المالية وعجز وزارة المالية والدولة عن أداء دورها في وضع الجزء الأكبر من الاقتصاد تحت ولايتها كما ينبغي.
ارتفاع نسبة الديون:
واشار دليل إلى مشكلة الديون المتعثرة بسبب الحرب حيث أدت الحرب إلى ارتفاع نسبة الديون المتعثرة في المصارف السودانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تشير التقديرات إلى أن 50% من القروض والتمويلات المصرفية أصبحت غير مستردة بسبب تعطل الأنشطة الاقتصادية وتدمير العديد من المنشآت التجارية والصناعية.
وقال يجب على الدولة التدخل لتخفيف هذه الأزمة عبر تبني حلول مماثلة لما قامت به دول أخرى في أوقات الأزمات عبر منح البنوك المتضررة قروضًا مدعومة من الحكومة لمساعدتها على استعادة سيولتها.
وقف تدهور العملة:
الخبير الاقتصادي توفيق مكي أشار
إلى ضرورة وقف تدهور سعر العملة الوطنية ..وقال إن تحسن العملة مرتبط بالانتاج والناتج والدخل القومي وشكل الصادرات والواردات واختيار السياسات المناسبة لذلك فقد القطاع المصرفي تأثر كثيرا بالحرب ويحتاج إلى مجهودات كبيرة مشيرا لتردي الأوضاع الاقتصادية في السودان لأسباب كثيرة اهمها عدم وجود برنامج اقتصادي واضح.
