الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي وحماية المهاجرين في ليبيا

الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي وحماية المهاجرين في ليبيا

متابعة – الجمهورية نيوز – طالبت عدة دول خلال جلسة مراجعة دورية للأمم المتحدة عقدت أمس الثلاثاء في مقر المنظمة بجنيف، السلطات الليبية بإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين، على خلفية تقارير حقوقية توثق انتهاكات جسيمة، تشمل التعذيب وسوء المعاملة، وأحياناً القتل، ضد آلاف اللاجئين والمهاجرين، بينهم السودانيون.

وشارك في هذه المطالبات دول مثل بريطانيا، إسبانيا، النرويج، وسيراليون، معربة عن قلقها البالغ إزاء أوضاع المهاجرين في ليبيا، التي تُعد نقطة عبور رئيسية للأفارقة الفارين من النزاعات والحروب والفقر نحو أوروبا. وأكدت الدعوى المقدمة أمام محكمة هولندية أن بعض المهربين يحتجزون المهاجرين في مستودعات، حيث يتعرضون للعنف والابتزاز.

ودعا سفير النرويج، تورمود إندريسن، إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي وحماية المهاجرين من المخاطر، فيما طالبت سفيرة بريطانيا لحقوق الإنسان، إليانور ساندرز، بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالوصول إلى المقابر الجماعية دون قيود، لضمان توثيق الانتهاكات.

وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد تجاوز عدد اللاجئين المسجلين في ليبيا 100 ألف حتى أكتوبر الماضي، منهم نحو 84 ألف سوداني، ما يجعل السودانيين الفئة الأكبر، يليهم الإريتريون بـ8.9 آلاف، ثم الإثيوبيون ولاجئو جنوب السودان والسوريون. وتوقعت المفوضية أن يتجاوز عدد اللاجئين السودانيين 650 ألفاً بحلول نهاية العام، في ظل استمرار النزاع الأهلي في السودان منذ عام 2023.

وكشف تقرير الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب عن الانتهاكات المروعة التي يتعرض لها اللاجئون السودانيون، وتشمل الاعتقال التعسفي، الاتجار بالبشر، العنف الجنسي، والتمييز العرقي، رغم الحماية المكفولة لهم بموجب القانون الدولي. كما أفادت وكالة تابعة للأمم المتحدة أن بعض الجثث التي عُثر عليها في مقابر جماعية تحمل آثار طلقات نارية، ما يزيد المخاوف من الانتهاكات الممنهجة.

ودعت المنظمات الحقوقية السلطات الليبية إلى تنفيذ إصلاحات عاجلة، مشيرة إلى أن الفصائل المسلحة تفلت من العقاب وتعرقل عمل القضاء، وترتكب انتهاكات واسعة النطاق.

من جانبه، أقر الطاهر سالم الباعور، القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، أن المهاجرين يشكلون عبئاً على الدولة، مؤكداً أن ليبيا تعمل على احترام حقوق الإنسان رغم التحديات، وأنها أقدمت على إنشاء لجنة مشتركة لمراقبة مراكز الاحتجاز وقبول ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتحسين الأوضاع تدريجياً.

وتأتي هذه المراجعة ضمن آلية دورية لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وعددها 193 دولة، لتقييم سجلاتها الحقوقية وتقديم توصيات بالإصلاح، في وقت أثار تجاهل الولايات المتحدة لمراجعتها الخاصة الأسبوع الماضي جدلاً واسعاً.