جهاز المخابرات كسلا حقائق حول (ميز الاطباء)

جهاز المخابرات كسلا حقائق حول (ميز الاطباء)

برزت في السطح هذه الايام مسالة خلافية مابين جهاز المخابرات العامة كسلا كمؤسسة وبعض الاطباء المقيمين في احدي بنايات الجهاز والتي تم تخصيصها سابقا كاستراحة للاطباء خاصة القادمين من خارج الولاية او الذين لايملكون محلا للاقامة فتصدت ادارة الجهاز الي هذه المسالة من باب المسئولية المجتمعية ومد يد التعاون مع وزارة االصحة نحو خدمة من يقدمون ايديهم الي الاخرين ومحاولة مساعدتهم كدور انساني مطلوب من اي طبيب يمارس المهنة سواء في القطاع الحكومي العام او الخاص لان رسالة الطب رسالة انسانية وهنالك عددا من الشواهد لعدد من كوادر الاطباء والعاملين في الحقل الصحي يشار اليهم بعلو انسانيتهم في المقام الاول قبل ان يكون طبيبا فالرسالة سبقت المهمة

وبالعودة الي المسالة الخلافية وماتم فعليا وفق متابعات الصحيفة فان ادارة الجهاز قامت بتخصيص احدي البنايات التابعة لها في احد احياء مدينة كسلا كاستراحة للاطباء منذ نحو سبعة سنوات و عندما طالبت ادارة الجهاز باسترجاع المبني لها واخلائه من قاطنيه كحق قانوني وشرعي وفق للحاجة الماسه وزد علي ذلك ماقامت به ادارة الجهاز باستئجار منزلين للاطباء في حيين من احياء مدينة كسلا رغم ان مسئولية ايجاد استراحات لللاطباء هي مسئولية وزارة الصحة مباشرة ونتج في المقابل تلويح الاطباء للاتجاه للاضراب عن العمل حالة الاستمرارية في مسالة المطالبة باخلاء المبني وترحيلهم الي موقع اخر في وقت ان معظم هولاء الاطباء يعملون في مستشفيات وعيادات خاصة والعدد القليل من من يعمل في المستشفيات الحكومية.

وممايبدوا في هذا الموقف من قاطني المبني الخاص بجهاز الامن والمخابرات ان هنالك اجندة سياسية ومخالفة للوائح والخط الوطني واتضح ان هنالك غرفا داخل المبني مخصصة ومغلقة لبعض الاطباء من هم خارج السودان في الوقت الحاضر علاوة علي وجود افراد اخرين ليسوا بالاطباء بل اصحاب اعمال اخري مختلف داخل سوق كسلا وهنا تلوح شبهة استئجار بعض الغرف لاصحاب هذه الاعمال في اشارة واضحة وصريحة لمخالفة لمن هم الاحق بالسكن داخل المبني.

فجهاز الامن والمخابرات له وسائله الخاصة في معرفة كل مايدور داخل البنايه وانشطة قاطنيها وحتي سلوكياتهم التي يمس بعضها سمعة الجهاز باعتباره الذي سمح لاخرين الاقامة في احد العقارات الخاصة به فالسؤال الذي يطرح نفسه هل من حق ادارة جهاز المخابرات اخلاء من هم بمبناه وفق القانون وهل من مسئولية الجهاز ان يستاجر مباني كاستراحات لاخرين يتبعون لقطاع خدمي كبير ومعروف فالذي يتتبع هذه الاسئلة والتسالات حتما سيصل الي الحقيقة وليس غير الحقيقة.

كون جهاز المخابرات العامة بكسلا يشارك في هموم و قضايا كسلا و ذلك في إطار المسئولية المجتمعية كمفهوما راسخا في الدفع بخدمة القضايا العامة ومشاركة الجهات ايا كانت عامة او خاصة في دعم توجهات الحكومة والتي بدورها تسعي لخدمة المجتمعات وقضاياها بمختلف الطرق.

هذا الموقف الانساني ليس غريبا علي جهاز الامن والمخابرات العامة كواحد من مؤسسات الدولة التي شكلت حضورا كبيرا في جانب الانفتاح نحو المجتمع ليستكمل هذا الجانب مع جانب مسئولية المنصوصة وفق القانون والدستور.ولعل الشواهد في هذا الجانب متعددة حتي باتت الصورة مغايرة وتخطت المفاهم المرسوم سابقا عن القمع والاعتقالات التي تمسك بها الناس تجاه جهاز المخابرات.

فالمسئولية التشاركية تقضي بان تكون مؤسسات داعمة ومتدخلة ومساهمة في كثير من التعقيدات وهنا الحديث ياتي عن جهاز الامن والمخابرات بولاية كسلا الذي يقف شامخا ومعروفا بمشاركاته الاجتماعية بصورة واضحة من خلال التدخلات في مواجهة القضايا الصحية ومشروع ترحيل الطلاب والاكبر من ذلك ماترتب علي حرب الكرامة واستضافة الولاية لاعداد كبيرة من الوافدين الي كسلا والتي سجل فيها الجهاز فوارقا كبيرة ومتعددة الاوجه.

ووفقا للمعطيات اعلاه من حق الجهاز استرجاع المباني خاصته بعد ان قدمها كخدمة ما يقارب سبعة سنوات ونيف من الزمن