تنويه هام من جامعة الخرطوم

تنويه هام من جامعة الخرطوم

الخرطوم – الجمهورية نيوز – في خطوة تهدف إلى إعادة انتظام العملية التعليمية وسط التحديات التي تواجه قطاع التعليم في السودان، أعلنت جامعة الخرطوم أن الدراسة لطلاب السنة الأولى في جميع كلياتها ستُقام حضورياً داخل كلية التربية، وذلك بعد اكتمال الترتيبات اللازمة لاستقبال الدفعات الجديدة.

زيارة تفقدية

جاء الإعلان خلال زيارة تفقدية أجراها مدير الجامعة، البروفيسور عماد الدين الأمين الطاهر عرديب، إلى مباني كلية التربية صباح السبت 22 نوفمبر 2025، حيث وقف على جاهزية المرافق والمباني قبل بدء إجراءات التسجيل. وأكدت الجامعة أن إجراءات التسجيل للدفعة المؤجلة ستبدأ يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً، في خطوة تستهدف تنظيم عملية القبول وتسهيل انطلاقة العام الدراسي الجديد.

جاهزية المرافق

خلال جولته، تفقد مدير الجامعة العيادة الجامعية ومكاتب عمادة الطلاب وإدارة السنة الإعدادية والقاعات والمعامل ومكاتب التسجيل، إضافة إلى مختلف المرافق داخل مجمع كلية التربية. وأكد البروفيسور عماد جاهزية هذه المرافق لاستقبال الطلاب الجدد من الدفعة المؤجلة 2023–2024 والدفعة 2024–2025، مشيراً إلى أن التحضيرات اكتملت بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

تسهيلات مالية

في إطار تسهيل الإجراءات، سلّم مدير الجامعة إدارة بنك فيصل الإسلامي أربعة نوافذ مخصصة لاستلام الرسوم الدراسية، وذلك لتخفيف الضغط على الطلاب الجدد وتيسير عملية الدفع. هذه الخطوة جاءت ضمن جهود الجامعة لتبسيط الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بعملية التسجيل، بما يعزز من انسيابية العملية التعليمية منذ بدايتها.

إشادة بالجهود

وفي ختام الزيارة، أشاد مدير الجامعة بالجهود التي تبذلها إدارة السنة الإعدادية وهيئة التدريس والموظفون والحرس والعمال في إنجاز التحضيرات اللازمة وتهيئة المناخ الملائم لانطلاق العام الأكاديمي. وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام الجامعة بتجاوز التحديات الراهنة وضمان استمرار العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

تحديات التعليم

ويشهد قطاع التعليم في السودان حالة من الاضطراب الممتد منذ سنوات بسبب الأزمات التي تمر بها البلاد، وقد تفاقمت التحديات بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023 التي أدت إلى إغلاق مئات المدارس والجامعات ونزوح ملايين الطلاب خارج مناطقهم. وتعاني المؤسسات التعليمية من تدهور البنية التحتية وصعوبة توفير بيئة دراسية مستقرة، مما تسبب في تفاوت كبير في فرص التعليم بين الولايات، وهو ما يضع الجامعات أمام مسؤوليات جسيمة لإعادة بناء الثقة في النظام التعليمي.