وزير العدل في حوار استثنائي يكشف عن جملة من الإصلاحات والتوجهات الجديدة

وزير العدل في حوار استثنائي يكشف عن جملة من الإصلاحات والتوجهات الجديدة

في حوار خاص مع صحيفة الكرامة أجراه الزميل محمد جمال قندول، كشف وزير العدل مولانا د. عبد الله درف عن جملة من الإصلاحات والتوجهات الجديدة في القطاع العدلي، مؤكدًا أن وزارة العدل ستنتقل إلى الخرطوم خلال هذا الشهر، وأن بقية أعضاء المحكمة الدستورية سيتم تعيينهم قريبًا، في إطار استكمال أجهزة العدالة وحماية الحقوق والحريات.

قيّم الوزير مؤتمر العدل وسيادة حكم القانون الذي انعقد بمدينة كسلا تحت شعار نحو دولة القانون والمؤسسات، واعتبره حدثًا استثنائيًا شارك فيه نخبة من القانونيين والمحامين وأجهزة العدالة، وخرج بـ160 توصية شاملة. وأكد أن المؤتمر سيُحدث أثرًا إيجابيًا عبر تنفيذ توصياته، خاصة في إصلاح الأجهزة العدلية والتشريعات وترسيخ مبادئ سيادة حكم القانون.

وتحدث الوزير عن ترؤسه اجتماع وزراء العدل العرب في دورته الـ41، موضحًا أن الخطاب الذي قدمه سلط الضوء على قضية السودان العادلة والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيا المتمردة بحق المدنيين، داعيًا لتصنيفها جماعة إرهابية. وأكد أن المشاركة كانت فرصة لإيصال صوت السودان وقضاياه، وإبراز استعداد الحكومة للتعاون في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجريمة العابرة للحدود.

وفي رده على المخاوف بشأن تعديلات قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، شدد الوزير على أن التعديلات لا علاقة لها بتقييد حرية الرأي، بل تهدف لحماية المجتمع والأمن الوطني من الجرائم الإلكترونية والنشر الضار. وأوضح أن حرية الرأي مكفولة بالدستور، وأن العقوبات ستُفرد بما يتناسب مع الجريمة وفق نصوص قانونية واضحة.

أكد الوزير أن المحكمة الدستورية ستباشر أعمالها قريبًا بعد تعيين رئيسها وأعضائها، باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية الحقوق والحريات، مشددًا على أن استكمال تشكيلها يمثل خطوة أساسية في تعزيز منظومة العدالة.

أعلن الوزير أن وزارة العدل وبقية الوزارات ستنتقل إلى الخرطوم خلال هذا الشهر، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى اكتمال الاستعدادات لهذا الانتقال.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن التعديلات التشريعية الجارية تستهدف تحديث القوانين وإزالة التعارضات، بما يسهم في بناء إطار قانوني جديد يعزز الثقة في الأجهزة العدلية ويواكب متطلبات المرحلة.