تسجيل مسرّب يكشف خيوط فضيحة تعليمية واسعة
متابعة - الجمهورية نيوز
تسجيل مسرّب يكشف خيوط فضيحة تعليمية واسعة

تسجيل مسرّب يكشف خيوط فضيحة تعليمية واسعة
متابعة – الجمهورية نيوز – أعلنت لجنة المعلمين السودانية يوم الأحد عن كشف عملية احتيال واسعة استهدفت مئات الطلاب داخل البلاد وخارجها، عبر مؤسسة تُعرف باسم “مداد التعليمية”، قدمت نفسها كمزود رسمي للتعليم الإلكتروني دون اعتماد قانوني.
وقالت اللجنة إن المؤسسة جمعت مبالغ مالية كبيرة من أسر سودانية، خاصة المقيمين في الخارج، مقابل وعود بتقديم تعليم إلكتروني وشهادات رسمية، قبل أن يتضح أن الامتحانات التي نظمتها لا ترتبط بأي جهة حكومية معتمدة.
وأوضحت اللجنة أن القضية لا تتعلق بجهة تعليمية منفردة، بل تكشف وجود شبكة منظمة ذات ارتباطات أيديولوجية وتنظيمية، تستغل الثغرات الإدارية داخل المؤسسات الرسمية، وتعمل في بيئة تفتقر إلى الرقابة والمساءلة.
وأضافت أن المؤسسة استخدمت لغة مهنية مدروسة لتسويق خدماتها، مستندة إلى ادعاءات بالحصول على موافقات رسمية، ما جذب العديد من الأسر الباحثة عن بدائل تعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشارت اللجنة إلى أنها خاطبت وزارة التربية ووكيلها رسمياً للاستفسار عن الوضع القانوني للمؤسسة، لكنها لم تتلق أي رد، معتبرة هذا الصمت محاولة لاحتواء القضية بعيداً عن الرأي العام.
وفي بيان لاحق، أقرت الوزارة بأن ولاية كسلا منحت المؤسسة موافقة، لكنها أكدت أن الأخيرة خالفت شروط الترخيص، وهو ما اعتبرته اللجنة محاولة لإضفاء شرعية بأثر رجعي على ممارسات غير قانونية.
كما لفتت اللجنة إلى احتمال وجود صلات بين المؤسسة وشبكات مرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين العالمي، المصنف كمنظمة إرهابية في عدة دول، ما يضيف بعداً أمنياً إلى القضية.
وأشارت لجنة المعلمين إلى وجود تسجيل صوتي منسوب لصحفي يتحدث عن اجتماع مع وزير التربية في إطار متابعة القضية، وهو تسجيل قالت إنه يكشف جانباً من العلاقة بين الإعلام والوزارة والمؤسسة محل الاتهام. وذكرت اللجنة أن محتوى التسجيل يطرح علامات استفهام حول طبيعة هذه الروابط، وما إذا كانت قد أسهمت في توفير حماية لشبكة يشتبه في تورطها في عمليات مالية غير مشروعة تحت غطاء التعليم الإلكتروني.
وقالت اللجنة إن القضية تجاوزت حدود الاشتباه في عملية احتيال تعليمية، لتتحول إلى اختبار لمدى التزام الدولة بمواجهة الفساد داخل القطاع التربوي. وأوضحت أن التطورات الأخيرة تؤكد الحاجة إلى معالجة مباشرة للثغرات المؤسسية التي سمحت بتمدد هذه الشبكات، والاستفادة من ضعف الرقابة في النظام التعليمي.

