قال خالد عمر يوسف المتحدث باسم العملية السياسية في السودان إن الأطراف المدنية والعسكرية تضاعف الجهود من أجل إنهاء القضايا الخلافية والوصول للاتفاق النهائي المحدد، لافتًا إلى أن من يريدون تخريب العملية السياسية هدفهم الذهاب بالبلاد إلى حرب أهلية.
وأضاف خلال مشاركته، الأحد، في برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر: “قطعنا شوطًا طويلًا للوصول إلى مسودة الاتفاق النهائي، ويتبقى ملف الإصلاح الأمني والعسكري”.
والسبت، اتفقت الأطراف المدنية والعسكرية في السودان على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في 6 أبريل/نيسان الجاري.
وتابع عمر “نعمل من أجل الانتهاء من القضايا الخلافية، وتوقيع الاتفاق النهائي مرهون بتحقيق ذلك سواء في السادس من أبريل أو بعده”.
وأشار عمر إلى أن قضية تعدد الجيوش ميراث معقد خلقه النظام البائد من أجل البقاء في السلطة.
وأكد أن القوات المسلحة السودانية من أكثر المؤسسات التي تضررت من قبل النظام السياسي السابق بسبب تسييسها والسيطرة الحزبية عليها.
وألمح عمر إلى أن القوات المسلحة السودانية منخرطة في عملية سياسية لمعالجة ميراث النظام السابق مؤكدًا رفض المزايدة باسمها.
وشدد عمر على سعي الأطراف كافة إلى انتقال سياسي ديمقراطي تقوده سلطة مدنية وجيش مهني واحد وتحقيق إصلاحات اقتصادية. في إشارة إلى أن الشعب السوداني لن يُحكم بعد ذلك بالحديد والنار.
وأضاف “نتواصل مع الأطراف الرافضة للاتفاق الإطارى، ونسعى لانضمامها معنا”.
وفي وقت مبكر من صباح السبت، أغلق منتسبون إلى المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان الطريق الرابط بين مدينة بورتسودان والعاصمة الخرطوم عند منطقة سنكات جنوبي بورتسودان.
وقال المستشار القانوني للمجلس أحمد موسى عمر إن الإغلاق يأتي رفضًا للاتفاق السياسي لترتيب الحكم في الفترة الانتقالية الذي كان من المزمع توقيعه.
جدير بالذكر أن العملية السياسية الجارية تهدف إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررًا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
