بورتسودان : الجمهورية نيوز
اعلنت ولاية البحر الأحمر حالة الطواريء في انحاء الولاية المختلفة لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من الأول من مايو الجاري.
وجاء هذا الإعلان بموجب القرار الولائي رقم ( ٢٩) لسنة ٢٠٢٣م الذي اصدره الوالي المكلف فتح الله الحاج بناءا علي القرار الصادر من رئيس مجلس السيادة في إطار الظروف التي تمر بها البلاد.
حيث نص القرار الولائي على حظر نقل السلع الاستراتيجية خارج حدود الولاية الا بتصريح وموافقة من الجهات المختصة، ومنع تداول هذه السلع خارج نطاق القنوات المخول لها من الجهات الرسمية ، ومنع احتكارها او نقلها بطريقة غير مشروعة، أو اخفائها أو تخزينها من أجل التكسب ورفع اسعارها، والعقوبات الواجبة في حالة مخالفة القرار التي تشمل السجن مدة لا تقل عن سنة، أو الغرامة التي لاتتجاوز (٣) ملايين جنيها ، وفي حالة عدم الدفع السجن مدة لا تزيد عن سنة، وفي حالة تكرار المخالفة العقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن خمسة سنوات، او الغرامة لا تتجاوز خمسة ملايين جنيهم، ومصادرة السلع المضبوطة في المخالفة والوسيلة المستخدمة.
هذا وقد نص القرار الولائي على امر الطواريء رقم ( ١ ) الخاص بتفويض القوات النظامية بممارسة المهام والسلطات الواردة في قانون الطواريء والسلامة العامة لسنة ( ١٩٩٧م ) واللوائح والاوامر الصادرة بموجبه ، وأمر الطواريء رقم ( ٢ ) الخاص بتنظيم وضبط الرقابة على السلع الاستراتيجية التي تشمل المحروقات (جازولين _ بنزين _ غاز الطبخ) ، والذرة بأنواعها والخبز ومدخلاته، وزيوت الطعام والأدوية.
