ذهاب معظم الوزراء الحالين..تغييرات جوهرية تطال التشكيل الوزاري الجديد فور عودة رئيس الوزراء

الخرطوم: الجمهورية نيوز
أعلن مسؤول بارز في التحالف السوداني الحاكم اكتمال أسماء المرشحين للوزارة المزمع تشكيلها، فور عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي غادر إليها الأسبوع الماضي لإجراء فحوصات روتينية.

وقال المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ، إن التشكيل الحكومي الجديد سيعلن خلال هذا الأسبوع، مبرزاً أن أسماء المرشحين جاهزة وبانتظار عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من رحلته العلاجية.

وأعلن مجلس الوزراء، الخميس الماضي، أن رئيس الوزراء غادر إلى دولة الإمارات لإجراء فحوصات روتينية، وقضاء بعض شؤونه الأسرية، فيما قال مدير مكتبه علي بخيت لـ«الشرق الأوسط» إنه سيعود للبلاد منتصف الأسبوع الحالي.
وكشف الشيخ، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «سونا»، أن التحالف الحاكم فرغ من ترشيحات حصته من الحقائب الوزارية المخصصة له، والبالغة 17 وزارة، وأن شركاء السلام حددوا أسماء الوزارات السبع، وهي حصتهم في التشكيل الوزاري.
وذكرت مصادر في «الحرية والتغيير» أن معظم الوزراء الحاليين سيغادرون مواقعهم، وأنه يتم تعيين آخرين بدلاً عنهم، فيما قالت تكهنات صحافية ببقاء 3 وزراء من جملة 26 وزارة، أبرزهم وزراء الري والعدل والشؤون الدينية.

ووفقاً للشيخ، فإن تحالف «الجبهة الثورية»، الذي يتكون من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكمل تسمية مرشحيه لوزارات «المالية والاقتصاد الوطني، والحكم الاتحادي، والتعدين، والتربية والتعليم. إضافة إلى التنمية الاجتماعية، والثروة الحيوانية، والتنمية العمرانية».
وستطال التعديلات الحكومية المزمعة حكام الولايات، الذين من المنتظر أن يذهب بعضهم، ويبقى آخرون لأن اتفاقية السلام نصّت على أن تكون بعض الولايات من نصيب «الجبهة الثورية».

وفيما يتعلق بالمجلس التشريعي، قال الشيخ: «ليس هناك سوى مجلس تشريعي واحد، تكونه (الحرية والتغيير)، وأطراف العملية السلمية»، فيما يجري التشاور على مقاعد أخرى مع المجلس العسكري، وفقاً للوثيقة الدستورية.
وأوضح الشيخ أن المشاورات جارية لتكوين «التشريعي»، وأنها قطعت شوطاً بعيداً في الولايات، فيما تجري مشاورات مع «لجان المقاومة» لإكمال تمثيل مكونات المجتمع كافة في المجلس التشريعي.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية السلام نصت كذلك على إضافة 3 أعضاء من المجلس السيادي، ممثلين عن شركاء السلام، ليرتفع عدده بذلك من 14 عضواً، بعد أن كان 11 عضواً.
في سياق ذلك، نفى الشيخ وجود خلافات بين «الحرية والتغيير» و«الجبهة الثورية»، تعيق تكوين هياكل السلطة الانتقالية، موضحاً أن التعدد الواسع داخل المكونات المختلفة أدى إلى تأخير عملية اتخاذ القرار، وذلك لمزيد من التشاور.
وقطع الشيخ بأن تكوين «مجلس الشركاء»، وهو جسم مكون من «الحرية والتغيير»، وشركاء السلام، والمكون العسكري في الحكومة الانتقالية، لا يلغي دور «الحرية والتغيير»، وقال بهذا الخصوص: «(الحرية والتغيير) باقية، وكل المؤشرات تدحض ذلك»، مبرزاً أن دورها الذي حددته الوثيقة الدستورية «موجود، وهي موجودة في مجلس الشركاء بعدد 14 عضواً، ومشاركة في اختيار الوزراء والمجلس التشريعي واعتماد الموازنة العامة».